كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١١٨ - ج: 3 - ص: 589

معناها؛ كما في بعض الأمثلة السابقة.

هذا، ولا شأن لهمزة التسوية بالاستفهام فقد تركته نهائيًا وتمضحت للتسوية.

حكم هذا القسم:

مما سبق يتبين أن "أم" المتصلة المسبوقة بهمزة التسوية لا تَعطف إلا جملة على جملة وكلتا الجملتين خبرية بمنزلة الفرد؛ لأنها صالحة مع الأداة لأن يحل محلها مصدر مؤول. ولا شأن لها بعطف المفردات إلا نادرًا؛ لا يقاس عليه، ومن صور هذا النادر القليل الذي لا يقاس عليه أن تتوسط بين مفرد وجملة١؛ كقول القائل:

سواءٌ عليك النَّفْر٢ أم بتَّ ليلةً ... بأَهلِ القِباب من عُمَيْر٣ بن عامر

وعلامة: "أم" المسبوقة بهمزة التَّعيين أن تكون متوسطة بين شيئين، ينسب لواحد غير معين منهما أمر يعلمه المتكلم. ولكنه لا يعلم –على وجه التعيين– صاحبه منهما، وقبلهما معًا همزة استفهام، يراد منها ومن "أم" تعيين أحد هذين الشيئين٤، وتحديد المختص منهما بالأمر الذي يعرفه المتكلم، ويَسأل

---

١ راجع حكم عطف الجملة على المفرد في مكانه "ص٦٥٩" ويضعف أن يكون العطف في البيت عطف ماض على مصدر "انظر ص٦٥٠ وما بعدها". وأحسن من هذين أن تكون الجملة بعد "أم" في تأويل مصدر معطوف على المصدر السابق عطف مفردات، وأن تكون "أم" العاطفة بمعنى الواو؛ طبقا لما سبق في ص٥٨٥ وما بعدها.
٢ الرحيل.
٣ في رواية أخرى: "نمير" –بالنون– طبقًا للوارد في كتاب: "معاني القرآن" للفراء، ج١ ص٤٠١.
٤ يكون المراد من التعيين إما طلب تعيين أحد شيئين مجسمين، وتخصيص الأمر المعلوم للمتكلم بأحد هذين الشيئين المجسمين؛ كما في مثال: أعمك مسافر أم أخوك؟ فالحكم المعلوم هو: السفر، والمجهول المراد تعيينه هو الشخص "أي: الذات" الذي ينسب له الحكم السالف. وإما طلب تعيين احد أمرين معنويين وتخصيصه بذات معلومة، نحو: أسَفَرُ أخيك أنفع أم إقامته، فالحكم -أي: السفر- المجهول. والشخص "أي الذات" هو المعروف. هذا، ويصح الاستغناء عن هذه الهمزة على الوجه المبين في ص٥٩٦.