للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ ١ لَهُ رَبِّي أَمَدًا} .

فملخص ما يقال في "أم المتصلة" أنها تنحصر في قسمين؛ قسم مسبوق بهمزة التسوية، ولا تعطف فيه إلا الجمل التي هي في حكم المفرد، "لأن كل جملة منها مؤولة بالمصدر المنسبك"، وقسم مسبوق بهمزة استفهام يُطالب بها وبأمْ التعيين، وتعطف فيه المفردات حينًا والجمل حينًا آخر، أو المفرد والفعل٢.

وإنما سميت "أم" في القسمين: "متصلة" لوقوعها بين شيئين مرتبطين ارتباطًا كلاميًا وثيقًا، لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يستقيم المعنى إلا بهما معًا. لأن التسوية في النوع الأول وطلب التعيين في النوع الثاني لا يتحققان إلا بين متعدد، وهذا التعدد لا يتحقق إلا بما قبلها وما بعدها مجتمعين.

وتسمى كذلك في هذين القسمين: "أمْ المعادِلة" للهمزة؛ لأنها في القسم الأول تدخل على الجملة الثانية المعادلة للجملة الأولى في إفادة التسوية، وهذه الجملة الثانية هي التي تفيد المعادلة في التَّسوية٣، وليست "أم". فغير أن "أم" تعتبر معادلة للهمزة ولا "أم" في إفادة التسوية المباشرة.

ولأنها في النوع الثاني تعادل الهمزة في إفادة الاستفهام.


١ الفعل: "يجعل" معطوف على الاسم المشتق الذي يشبهه، وهو: "قريب، وكلمة: "أم" متوسطة بينهما، فليس في الكلام عطف جملة على مفرد –وسيجيء الكلام على مثل هذا العطف في ص٦٤٩– ولا يصح أن تكون الجملة "من المضارع "يجعل" وفاعله" هي المعطوفة على زعم أنه يمكن تأويلها بمفرد يعطف على مفرد –كالذي يسجيء في رقم ٦ من ص٦٥٩– لا يصح هذا، لأن "أم" إلى التعيين لا يصح تأويل إحدى جملتيها بمفرد؛ إذ لا يوجد سابك، أو نحوه، كما تقدم في رقم ٢ من هامش الصفحة السابقة، وكما سيجيء في ص٥٩٥.
٢ نقول: "الفعل" مراعاة لما سبق في رقم ١ من هذا الهامش.
٣ أي: أن الكلام مشتمل على جملتين متعادلتين "متساويتين" من ناحية المراد من كل واحدة. فكأنهما كفتان متساويتان في ميزان واحد، لا ترجح إحدهما الأخرى. أو أنهما نصفان لشيء واحد؛ فلا بد أن يكونا متساووين انظر رقم ٢ من هامش ص٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>