كتاب النحو الوافي

المجلد الرابع - المسألة ١٤٣: نونا التوكيد - ج: 4 - ص: 171

فإن كان فعل الأمر متصلا بضمير رفع بارز يفصل بينهما فإنه يجري عليه ما يجري على المضارع المسند لذلك الضمير من غير اختلاف في الأحكام ولا في التغيرات؛ فالمضارع والأمر سيان فيما يجري عليما عند الإسناد لضمائر الرفع البارزة، ح سواء أكان آخرهما صحيحا أم معتلا، مؤكدين أم غير مؤكدين، مع ملاحظة الاختلاف بينهما في ناحتين هامتين:

أولاهما: أن الأمر مبني دائما في كل الأساليب؛ سواء أكان مؤكدا أم غير مؤكد.

وثانيهما: أنه لا تلحقه نون الرفع مطلقا. وسيجيء تفصيل الكلام عليه مع المضارع آخر الباب١.

٣- أن توكيد فعل الأمر بها جائز في كل أحواله٢، بغير قيد ولا شرط، وكذلك المضارع المبدوء بلام الأمر.

أما المضارع المرجد من هذه اللام فلتوكيده أحوال أربعة٣، هي: وجوب التوكيد، وامتناعه، واستحسانه، وقلته. وإليك البيان:

الأولى والثانية: يجب توكيده، حين يكون مثبتا، مستقبلا، جواب قسم، مبدوءا باللام٤ التي تدخل على جواب القسم، ولا يفصل بينه وبين هذه اللام فاصل؛ نحو: والله لأعملن الخير جهدي -بالله لأجتنبن قول السوء قدر استطاعتي- تالله لنحاربن الشر ما وسعتنا المحاربة٥ ... فالأفعال المضارعة: "أعمل، أجتنب، نحارب ... " واجبة التوكيد بالنون، لاستيفهائها الشروط

---

١ في ص١٨٥ و١٩٩.
٢ فتدخل الحالات التي يخرج فيها عن معنى الأمر الخالص إلى غرض آخر مع بقاء صيغته على حالها؛ كخروجه إلى الدعاء في شعر لأحد الأنصار كان يردده النبي عليه السلام يوم غزوة الخندق، ومنه:
فثبت الأقدام إن لاقينا ... وأنزلن سكينة علينا
٣ انظر "ب" من الزيادة والتفصيل ص١٧٧.
٤ عنه من يرى -كالبصريين- أن هذه اللام لا تعينه للحال -وسيجيء هذا في ص١٧٢.
٥ أي: مدة اتساع المحاربة لنا، واقتدارنا عليها.