كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٧ - ج: 4 - ص: 265

والممنوع لعلامتين -أي: لعلتين-١ قد تكون إحداهما "الوصفية" مع شيء آخر، وقد تكون "العلمية" مع شيء آخر أيضا.

فالممنوع للوصفية مع شريكتها ثلاثية أنواع لا تنصرف مطلقا، مهما اختلفت استعمالاتها٢؛ لأن هذه الوصفية مع شريكتها ملازمة للاسم، لا تفارقه إلا إذا حلت محلها العلمية، وعندئذ يمتنع صرفه للعلمية وما يكون معها. فهذا النوع الممنوع للوصفية مع شريكتها؛ كسابقة لا ينصرف مطلقا. لكن لا يجر بالفتحة إلا بشرط خلوه من "أل"، و"الإضافة".

والممنوع من الصرف للعلمية مع شيء آخر سبعة أنواع، ويظل ممنوعا ما دام مشتملا على العلتين، فإن زالت إحداهما أو كلتاهما دخله التنوين وجوبا -إن لم يوجد داع آخر للمنع- وقد أوضحنا تفصيل هذا في مواضعه ... وستأتي له إشارة أخرى قريبة٣ ...

ويستثنى من هذا الحكم ما كان صفة قبل العلمية؛ كأحمر، وأفضل علمين٤ ... ، فإنهما يمنعان من الصرف للعلمية الطارئة مع وزن الفعل، مع

---

١ سبق الإيضاح في رقم ١ من هامش ص٢٠٤.
٢ فإذا انضم إلى هذه الثلاثة التي لا تنصرف مطلقا النوعان السابقان: "وهما: أ- صيغة منتهى الجموع، وملحقاتها، ب- وألف التأنيث بنوعيها" نشأت خمسة أنواع ملازمة لمنع الصرف في كل استعمالاتها -طبقات لما نص عليه الخضري وغيره.
٣ وقد أشار ابن مالك إلى الحكم الممنوع من الصرف للعلمية مع شيء آخر، إذا فقد العلمية فقال:
................... واصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا-٢٥
أي: يجب صرف كل اسم نكر بعد أن كان معرفا، وكان للتعريف أثر في منع صرفه. وهو يريد بالتعريف هنا: تعريف "العلمية"، دون غيرها، كما يريد بالصرف أحيانا كثيرة التنوين مطلقا.
وكان الأنسب هنا أن يقول: و"نونن"، بدلا من: "اصرفن"؛ لأن "الصرف" الذي يشيع استعماله في هذا الباب يراد به: "تنوين الأمكنية" في الأغلب. أما التنوين الذي يلحق العلم الممنوع من الصرف إذا فقد علميته فتنوين التنكير -كما سبقت الإشارة في رقم ١ من هامش ص٢٢٧.
هذا، وصدر البيت هو: "عند تميم، واصرفن ما نكرا" وقد سبق -في هامش ص٢٦١- عند الكلام على حكم ينسب لتميم، ورد ذكره قبله.
٤ بخلاف "أحمد"، طبقا لما تقدم في رقم ٢ من هامش ص٢٤٩ و"ب" من ص٢٥١.