٢ فيكون الفعل مضارعا في صورته وفي إعرابه، ولكن زمنه ماض. إلا إن كانت "لم" مسبوقة بأداة شرط للمستقبل المحض كما في الصفحة الآتية. ٣ وهو: حمل المخاطب على الإقرار "أي: على الاعتراف" بالحكم الذي يعرفه فيما جرى بشأنه الاستفهام. وقد يكون إقراره إثباتا، كما في قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} أو نفيا. كقوله تعالى يخاطب عيسى: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ} فليس المراد حمله في كل الأحوال على الإقرار والموافقة على ما جاء منفيا بعد الهمزة؛ وإنما المراد حمله على الإقرار بالإثبات ما بعدها حين يقتضي المعنى الإثبات، ونفيه حينا آخر تبعا للمعنى أيضا. وقد يكون المراد من الاستفهام هنا: إظهار الاستبطاء، والحث على الإسراع: كقوله تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} أو التوبيخ؛ نحو قوله تعالى يخاطب الكفار يوم القيامة: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ} وقد سبقت الإشارة المفيدة للاستفهام التقريري في نواصب المضارع، عند الكلام على: "فاء السببية" في رقم ١ من هامش ص٢٥٧. ٤ وقول الشاعر: إذا مر بي يوم ولم أتحذ يدا ... ولم أستفد علما فما ذاك من عري