٢ فهي متأخرة في مكانها عن الجواب المحذوف، وموضعها الأصلي بعده، بالرغم من أنها تشغل مكانه ظاهرا، لا حقيقة؛ إذ مكانه خال في الواقع. وهي بهذا الإيضاح تعتبر صورة من صور الشرط الأول. إلا أن الصورة هنا واجبة التأخير، وهي تسد وتغني عن الجملة الجوابية المحذوفة. لكن كيف يصح حذف الجواب مع أن فعل الشرط مضارع، كما يبدو في الآيات التالية؟ أجابوا: "أنه لما سد شيء مسده كأنه لم يحذف" -راجع حاشية الأمير على "المغني"، ج٢ موضوع حذف جملة جواب الشرط. ٣ والذي دعا لهذا التقدير: أن أجل الله آت على كل حال؛ فليس الجواب مترتبا على الشرط، فهو كقوله تعالى: {وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ} ومثل قوله تعالى: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} فالجواب في كل هذه الأمثلة محذوف وقد وجد ما يسد مسده، فجاز حذفه بالرغم من أن فعل الشرط مضارع. والسبب في اعتباره محذوفا واعتبار المذكور في مكانه سادا مسده أن هذا المذكور ليس مترتبا على الشرط، ولا مسببا عنه؛ كما هو الشائع في أغلب الأساليب -طبقا لما أوضحناه في رقم ١ من هامش ص٤٢٢. أما على غير هذا الاعتبار فلا حذف، والمذكور هو الجواب؛ كما سبق بيانه "في الهامش المشار إليه" من أن الشرط ملزوم والجزاء لازم له؛ سواء أكان الشرط سببا أم غير سبب. وكذلك ما قاله ابن الحاجب من أن الجزاء قسمان. وقد أوضحنا هناك ... ويكاد الخلاف يكون لفظا؛ لاتجاهه إلى مجرد التسمية؛ أنسمي المذكور جوابا أم سادا مسد الجواب حين لا يكون مسببا عن الشرط مباشرة؟ ومما يلاحظ أن هذا الخلاف في التسمية مقصور على الحالة التي يكون فيها فعل الشرط مضارعا بعده جملة ليست مسببة عنه مباشرة. وسيجيء في ص٤٨٠ -إشارة أخرى خاصة بأداة الشرط: "إن".