كتاب النحو الوافي

المسألة: التصريف - المسألة ١٨٣: أحرف الإبدال وضوابطه - ج: 4 - ص: 782

ونوم، بواوين قبلهما ضمة، وهذا ثقيل؛ فعدل عن الواوين إلى الياءين لخفتهما، ولكن التصحيح هو الأكثر؛ فيقال صوم، ونوم..١ فإن لم تكن اللام صحيحة لم يصح القلب، نحو شوى وغوى٢ ... "بضم أولهما، وتشديد ثانيهما المفتوح المنون، وهما جمع: شاو؛ وغاو، اسمي فاعل من: شوى وغلأى". كما يجب التصحيح إن فصلت العين من اللام، نحو: صوام ونوام، ومن الشاذ نبام ... ٣.

---

١ وفي هذا يقول ابن مالك في الفصل المشار إليه:
وشاع نحو: "نيم" في: نوم ... ونحو: "نيام" شذوذه نمي-١٠
"نمي= نسب. أي: أنه نسب للشذوذ، وستجيء الإشارة لهذا البيت في مناسبة أخرى ص٨٣٠".
٢ أصلهما: شوي، وغوي، على وزن: فعل؛ كركع، وسجد؛ بضم الأول، وتشديد الثاني مع فتحه تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا؛ فالتقى ساكنان هما هذه الألف والتنوين، فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين.
٣ "تكملة وبيان".
ورد في كتب اللغة ما يساير هذه المسألة في بعض نواحيها، ويزيد عليها في بعض آخر؛ فهو أعم منها. جاء في "لسان العرب" مادة: "صاغ" ما نصه: "صاغ مصوغا. وصياغة، وصيغة، وصيغوغة، الأخيرة عن اللحياني.. ورجل صائغ، وصواغ، وصياغ؛ مصدقة في لغة أهل الحجاز. قال ابن جني: إنما قال بعضهم "صياغ" لأنهم كرهوا التقاء الواوين، ولا سيما فيما كثر استعماله، فأبدلوا الأولى من العينين ياء، كما قالوا في: "إما" أيما"، ونحو ذلك؛ فصار تقديره: "الصيواغ" فلما التقت الواو والياء على هذا أبدلوا الواو الثانية ياء، للياء قبلها، وأدغموا الياء في الياء: فقالوا: "الصياغ" فإبدالهم العين الأولى من "الصواغ" دليل على أنها الزائدة: لأن الإعلال بالزائد أولى منه بالأصل". ا. هـ. ومثل هذا تماما في كتاب: "الإبدال"؛ لأن الطيب اللغوي -ج٢ هامش ص٤٧٨- وجاء أيضا في اللسان في مادة: "قام" ما نصه:
رجل قائم، من رجال قوم، وقيم ... وقيم، وقيام، وقوام"
ا. هـ.
ومثل هذا في مادة: "صام".
ومسايرة لما سبق من اللغة الحجازية وغيرها يتبين صحة الاستعمال الشائع اليوم في مثل قيمت الشيء فتقيم، وأصله: قومته فتقوم وهذا أفصح. ومن معانيها: حددت للشيء قيمته. وقد صحح مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومؤتمره ذلك الاستعمال الشائع، اليوم معتمدا في تصحيحه على ما أسلفناه من بعض لغات العرب. وقد صدر قراره بالتصحيح في الجلسة الثامنة من جلسات مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين لسنة ١٩٦٨ طبقا لما هو مدون في ص٢٢٨ من الكتاب الذي أخرجه المجمع سنة ٦٩ باسم: "كتاب في أصول اللغة" مشملا على مجموعة القرارات التي أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين مدعومة بالبحوث والأدلة التي اعتمد عليها في إصدار تلك القرارات.