كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة السادسة والعشرون: الموصول - ج: 1 - ص: 347

وإلى هنا انتهى الكلام على المشهور من الألفاظ المختصة الثمانية. ويلاحظ أن كل واحد منها مبدوء "بأل" الزائدة لزومًا؛ فلا يمكن الاستغناء عنها١ وأنها جميعًا مبنية ما عدا ألفاظ التثنية؛ فيحسن إعرابها.

أما ألفاظ القسم العام "وهو المشترَك" فأشهرها: ستة، لا يقتصر واحد منها على نوع مما سبق في القسم الخاص؛ وإنما يصلح لجميع الأقسام من غير أن تتغير صيغته اللفظية٢. فكل اسم من الموصولات المشتركة ثابت على صورته، لا يتغير مهما تغيرت الأنواع التي يدل عليها؛ لأنه مبني، وبناؤه على السكون، إلا لفظة: "أَيّ" فإنها قد تبنى، وقد تعرب -كما سيجيء٣ في ص٣٢٧.

ولما كان كل اسم من هذه الأسماء المشترَكة صالحًا للأنواع المختلفة كان الذي يوضح مدلوله ويميز نوع المدلول وهو ما يجيء بعده من الضمير، أو غيره من القرائن التى تزيل أثر الاشتراك٤.

---

١ في الأشهر الأفصح. ويقول شارح المفصل: "ج١ ص٤١٣" ما نصه: باختصار قليل. ".... إذا ثبت أن: "أل" لا تفيد هنا -في باب اسم الموصول- التعريف كان زيادتها لضرب من إصلاح اللفظ، وذلك أن: الذي" وأخواته مما فيه "أل" إنما دخل توصلًا إلى وصف المعارف بالجمل، وذلك أن الجمل نكرات، ألا ترى أنها تجري أوصافًا على النكرات، نحو قولك: مررت برجل أبوه زيد، ونظرت إلى غلام قام أخوه، وصفة النكرة نكرة. فلما كانت تجري أوصافًا على النكرات لتنكرها أرادوا أن تكون في المعارف مثل ذلك، فلم يسغ أن تقول: مررت بزيد أخوه كريم، وأنت تريد النعت لزيد؛ لأنه قد ثبت أن الجمل نكرات، والنكرة لا تكون وصفًا للمعرفة. ولم يمكن إدخال "أل" التي للتعريف على الجملة؛ لأن "أل" هذه من خواص الأسماء، والجملة لا تختص بالأسماء إلى أن لفظ "الذي" قبل دخول "أل" لم يكن على لفظ أوصاف المعارف فزادوا في أوله "أل" ليحصل لهم بذلك لفظ المعرفة الذي قصدوه، فيتطابق اللفظ والمعنى...." ا. هـ. وقد سبقت الإشارة العابرة لبعض ما سبق في هامش ص١١٠.
وكل ما تقدم خيالي محض يحسن إهماله، إذ لا يعرف العربي الأصل عنه شيئًا. أما التعليل الحق فهو كلام العرب وحده.
٢ أي: مادته المكونة من الحروف وضبطها.....
٣ في ص٣٦٣.
٤ سيجيء توضيح هذا وتفصيله عند الكلام على صلة الموصولة، والرابط ص٣٧٣ م٢٧.