كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول، والرابط - ج: 1 - ص: 378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

أ- هناك شروط أخرى في جملة الصلة؛ أهمها:

١- أن تتأخر وجوباً عن الموصول١؛ فلا يجوز تقديمها، ولا تقديم شىء منها عليه. إلا إن كان بعض مكملاتها شبه جملة ففي تقديمه خلاف يجيء بيانه في الشرط الثاني.

٢- أن تقع بعد الموصول مباشرة؛ فلا يفصل بينهما فاصل أجنبى؛ "أى: ليس من جملة الصلة نفسها". وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجنبى أيضًا؛ ففى مثل: اقرأ الكتاب الذى يفيدك فى عملك، وأرشدْ إليه غيرَك ... ، لا يصح اقرأ الكتاب الذى - غيرَك - يفيدك فى عملك، وأرشد إليه، لوجود فاصل أجنبى بين الموصول وصلته، وهوكلمة: "غير" التى هى من جملة أخرى غير جملة الصلة. ولا يصح اقرأ الكتاب الذى يفيدك - غيرَك - فى عملك، وأرشد إليه، لوجود فاصل أجنبي لم يفصل بين الموصول وصلته؛ وإنما تخلل جملة الصلة، وفصل بين أجزائها مع أنه ليس منها ... وهكذا.

لكن هناك أشياء يجوز الفصل بها بين الموصولات الاسمية وصلتها إلا "أل" فلا يجوز الفصل بينها وبين صلتها مطلقاً. وكذلك يجوز الفصل بها بين الموصول الحرفى "ما" وصلته - في رأى قوىّ - دون غيره من باقى الموصولات الحرفية.

فأما الأشياء التى يجوز أن تفصل بين هذه الأنواع من الموصولات وصلتها فهى: جملة القسم؛ نحوغاب الذى "والله" قهر الأعداء٢. أوجمكلة النداء بشرط أن يسبقها ضمير المخاطب؛ نحو: أنت الذى - يا حامد - تتعهد الحديقة، أوبالجملة المعترضة؛ نحو: والدى الذى - أطال الله عمره - يرعى

---

١ سواء أكان اسميا أم حرفيا، كالواضح من كلام النحاة، ومنهم ابن عقيل، والأشموني والصبان عند بيت ابن مالك، وهو: "وكلها يلزم بعده صلة...." وجاء في الأشموني "في باب: "كان وأخواتها" عند الكلام على "دام" وقول ابن مالك في خبرها: "وكل سبقه دام حظر"، قوله: إن الإجماع على منع خبر دام على "ما" مسلم، فقال الصبان مبينا سبب المنع ونصه: "للزوم تقدم بعض الصلة على الموصول الحرفي وهو ممنوع، ولزوم عمل ما بعد الحرف المصدري فيما قبله وهو ممنوع أيضا" أهـ.
٢ انظر آخر رقم ٢ من هامش ص ٣٧٤ وهو في صدر هامش ص ٣٧٥.