٢ بشرط دلالتهما على الحدوث. فلو قامت قرينة على أنهما للدوام وجب اعتبار "أل" التي في صدرهما للتعريف، ن لأنهما مع الدوام يعتبران "صفة مشبهة"، كالمؤمن، والمهندس، والصانع، وإنما قلنا: "على الأشهر" لأن بعض القبائل العربية قد يدخل "أل" على الجملة المضارعية، فتكون هذه الجملة هي الصلة ومن أمثلتها، قول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل أي: الذي ترضى حكومته. "مع ملاحظة أن "أل" الداخلة على تاء المضارع يجوز إدغامها في التاء وعدم إدغامها، بخلاف "أل" الحرفية - وسيجيء الكلام عليها في ص ٤٢٢ فإنها تدغم في التاء عند دخولها عليهقا في مثل: التمر- التراب- التبر.... وغيرها من الأسماء أو الأفعال، كدخولها على مضارع مبدوء بالتاء، وقد صار علما مجردا. "أي: اسما محضا لا يدل على معنى الفعل، ولا على زمنه" مثل الأعلام "تشكر" و "تسعد" و "تعز" نقول بالإدغام: التشكر، والتسعد، والتعز....". ومنهم من يدخلها على الجملة الاسمية ويجعل هذه الجملة صلة، مثل قول الشاعر: من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معد "أي: من القوم الذين رسول الله منهم". أو على الظرف ويجعله صلة، نحو قول الشاعر: من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة قذات سعه "أي: الذي معه". والظرف "مع" متعلق هنا بصفة صريحة، محذوفة تقديرها:"الكائن" معه، لأن صلة "أل" لا بد أن تكون كذلك: ولا يصح تعلقه في هذا المثال وأشباهه بفعل محذوف للسبب السالف، فهو مستثنى من وجوب تعلق شبه الجملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - كما أشرنا في ص ٣٨٥. "وأل" في الأمثلة السابقة كلها اسم موصول بمعنى الذي أو أحد فروعه - مبني على السكون في محل رفع، "أو نصب، أو جر، على حسب موقعه من الجملة "فهي مثل "الذي" تماما أو "التي" وفروعهما، في أمثلة أخرى" وما بعدها من جملة فعلية أو اسمية هو صلة الموصول لا محل له. فإن جاء بعدها ظرف فهو متعلق بصفة صريحة محذوفة، هي مع فاعلها صلة الموصول لا محل له، ولا يصح تعلقه بفعل -لما قلنا- وقد ذكرنا هذه الأمثلة وإعرابها، والأحكام الخاصة بها، لا لنستعملها - مع حواز استعمالها - ولكن لنفهم نظائرها التي قد تمر بنا في النصوص القديمة، من غير أن يكون ذلك داعيا للرضا، عن استعمالها اليوم، لقلة المأثور منها، ونفور الذوق البلاغي الحديث من استعمالها، وانصراف الكثرة عنها قديما وحديثا فالخير في تركها مهجورة.