كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة التاسعة والعشرون: الموصولات الحرفية - ج: 1 - ص: 410

وتخلص زمنه للاستقبال المحض ولا تنفصل منه بفاصل١ ... ولا تغير زمن الماضي ولا تكون للحال فدلالتها الزمنية إما للماضي وإما للمستقبل الخالص٢ ...

وليس من هذا النوع ما يقع بعده جملة اسمية٣ مسبوقة بما يدل على يقين، نحو: علمت "أنْ"؛ محمدٌ لقائم، أو جملة فعلية فعلها جامد: نحو: أعتقد أنْ ليس الظالم بمستريح النفس، فإنَّ هذين النوع الثاني "الذي تكون فيه "أن" مخففة من "أنّ" المشددة النون"٤ ...

ب- "أنّ" المشددة النون. وتتكون صلتها من اسمها وخبرها؛ نحو: سَرَّني أنّ الجو معتدل، ويُستغنَى عن الثلاثة بعد صوغ المصدر المنسبك بطريقته الصحيحة. ومثلها: "أنْ" المخففة النون الناسخة؛ حيث تتكون صلتها من اسمها وخبرها. ولكن اسمها لا يكون -في الأفصح- إلا ضميرًا محذوفًا، وخبرها جملة؛ نحو: أيقنت أنْ عليٌّ لمسافر٥؛ "ومنه المثالان السالفان في الكلام على "أنْ"". ويستغنى عن الثلاثة بعد صوغ المصدر المؤول بطريقته الصحيحة، ويعرب المصدر في النوعين على حسب الجملة؛ فيكون فاعلًا، أو مبتدأ، أو مفعولاً به، أو غير ذلك٤ ... وقد سدّ مسَد المفعولين إنْ وجد في الجملة ما يحتاج لهما.

ج- "كَيْ"٦. وصلتها لا تكون إلا جملة مضارعية "وتنصب المضارع

---

١ انظر رقم ١ من هامش ص ٥٧٢.
٢ كما سيجيء البيان في جـ ٣ باب "إعمال المصدر" ص ٢٠٦ م ٩٩.
٣ تكون هي الصلة وتسبك معه بمصدر.
"٤و ٤" ملاحظة يقول النحاة: لم يرد في الكلام الفصيح وقوع "أن" المصدرية بنوعيها "المخففة والناصبة للمضارعب" مع صلتها مبتدأ يستغنى عن الخبر بحال سدت مسده. ولا بعد "كان" و "إن" الناسختين بغير فاصل من خبرهما. ولا بعد "لا" النافية للجنس غير المكررة. وهذا الحكم ينطبق على "ما" المصدريسة وصلتها أيضا. وسيجيء البيان في جـ ٣ باب إعمال المصدر م ٩٩ ص ٢٠٧.
٥ الأصل أيقنت أنه على المسافر. وهذا الضمير "الشأن" أو ضمير "القصة" الذي سبق الكلام عليه تفصيلا في الضمائر، ص ٣٣٥٠.
و"أن" المخففة لها مواضع وأحكام مكان الكلام عليها في هذا الجزء باب: "إن وأخواتها" ومن أشهر مواضعها أن تقع بعد ما يدل على اليقين.... أو يقع بعدها فعل جامد ... أو فعل للدعاء ... أو.... "انظر ص ٦٧٦".
٦ وهي مثل: "أن" المصدرية عملا ومعنى، ولكن لا بد أن يسبقها لام الجر لفظا وتقديرا "إذ لا يجوز حذف حرف لام الجر قبلها، فتكون مقدرة" لكي تعتبرها في الحالتين مصدرية خالصة. وسيجيء تفصيل الكلام على "كي" وأنواعها وأحكامها في جـ ٤ ص ٢٢٧ م ١٤٨.