كتاب النحو الوافي

نواسخ الابتداء "كان وأخواتها" - مدخل - ج: 1 - ص: 546

أمسى - صار - ليس - زال - برح - فتئ - انفك - دام. وكل هذه الأفعال تشترك فى أمور عامة، أهمها١:

أنها لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسمها عنها٢، وأن يكون خبرها غير إنشائي؛ فلا يصح: كان الضعيف عاونْهُ٣. وأن يكون الاسم والخبر مذكورين معاً، ولا يَصح - مطلقاً - حذفهما معا، ولا حَذف أحدهما. إلا "ليس"، فيجوز حذف خبرها، وإلا "كان" فيجوز فى أسلوبها أنواع من الحذف. وسيجئ البيان عند الكلام عليهما٤.

وألا يتقدم الخبر عليها إذا كان اسماً متضمناً معنى الاستفهام؛ وهى مسبوقة بأحد حرفى النفى: "ما" أو: "إن"؛ فلا يقال: أين ما يكون الصديق؟ ولا أين إنْ يكونُ الصديق؟ ولا أين ما زال العمل؟ لأنّ "ما" و"إنْ" النافيتين لهما الصدارة فى كل جملة يدخلان عليها؛ فلا يصح أن يسبقهما شىء من تلك الجملة، وإلا كان الأسلوب فاسداً٥.

وأنها إذا كانت مسبوقة بما المصدرية وجب ألا يسبقها شيء من صلة "ما"، لأن "ما المصدرية بنوعيها" لا يسبقها شيء من صلتها - كما تقدم٦ -.

وأن صيغتها حين تكون بلفظ الماضى، وخبرها جملة فعلية مضارعية - لا بد أن يماثلها زمن هذا المضارع؛ فينقلب ماضياً٧ - عند عدم وجود مانع -؛

---

١ انظر ما نقلناه عن النحاة - في رقم ٤ هامش ص ٤١٠ - من قولهم: لم يرد في الكلام الفصيح وقوع "أن المصدرية" بنوعيها "المخففة، والناصبة للمضارع" مع صلتها مبتدأ يستغنى عن الخبر بحال سدت مسده، ولا يعد "كان" "وأن" الناسخين بغير فاصل من غيرهما.... وكذلك "ما" المصدرية - راجع البيان هناك -.
٢ وسيأتي هذا عند الكلام على حكم معموليها من ناحية التقديم والتأخير - ص ٥٦٩.
٣ لا فرق في المنع بين الإنشاء الطلبي، مثل: كان والدك احترمه، وغير الطلبي مثل: كانت صحتي "يحفظها الله، أو: يكون مالي أدامه الله" على أن تكون الجملة الأخيرة في المثالين دعائية، فلا يصح اعتبار "كان" ناسخة في هذه الأمثلة وأشباهها مما وقع فيها الخبر جملة. إنشائية وللإنشاء بنوعيه إيضاح في رقم ٢ من هامش ص ٣٧٤.
٤ في ص ٥٥٨ و ٥٨٠.
٥ راجع منع هذا التقدم في ص ٥٦٩ وفي رقم ٣ من هامش ص ٥٧٠.
٦ في ص ٤٠٧.
٧ كما سبق هذا عند الكلام على أحوال المضارع من ناحية دلالته الزمنية - ص ٦١ - ومنه يعلم أنه لا يدخل في هذا الحكم الفعل المضارع الذي في خبر النواسخ الدالة على الحال فقط، كأفعال الشروع، أو الدالة على الاستقبال فقط، كأفعال الرجاء.