١- ما قاله الهمع، ونصه: "شرط ما تدخل عليه: "صار" وما بمعناهما، و "دام" و "زال" وأخواتها - زيادة على ما سبق - ألا يكون خبره فعلا ماضيا "يريد: جملة ماضوية " فلا يقال صار زيد علم، وكذا البواقي، لأنها تفهم الدوام على الفعل، واتصاله بزمن الإخبار، والماضي يفهم الانقطاع، فتدافعا، وهذا متفق عليه.... " أهـ. ب- أما في غير تلك الأفعال فالصحيح جوازه مطلقا، وعليه البصريون، لكثرة وروده في القرآن، والكلام الفصيح كثرة تبيح القياس عليه - وقد عرض "الهمع" أمثلة متعددة من هذا الوارد ... أما الكوفيون فيشترطون لصحته وجود "قد" قبله، ثم إ ن المفهوم من الحاشية التي على شرح التصريح، بعنوان "فائدة" - برغم تعدد الآراء فيها أن المستحسن غاية الاستحسان - وإن لم يبلغ حد الوجوب عند غير الكوفيين - هو اقتران الخبر بالحرف: "قد" إن كان الفعل الناسخ وفعل الخبر ماضيين معا، أو مضارعين معا. فمتى تماثل في نوعهما الفعلان - الفعل الناسخ والفعل الذي في خبره- فالمستحسن تصدير الخبر بالحرف، "قد" ويجوز عدم مجيئها. وتمتاز "كان" بجواز مجيء "قد" وعدم مجيئها في الحالات السالفة، وغيرها من سائر حالاتها الأخرى. كما تشهد بهذا النصوص العالية الفصيحة التي عرضها النحاة ويقوي مجيء "قد" في الخبر حجة الكوفيين التي ستذكر في رقم ٢ من هامش ص ٥٥٩ ثم انظر ما يتصل بالأخبار وبهذا في ص ٢٥٤ لأهميته. ٢ في هامش ص ٤٤٣. ٣ انظر ما يختص بجمود هذه الأفعال واشتقاقها في ص ٥٦٧. ٤ لأن الفعل وحده بدون معموله لا يحقق الغرض، لأنه يدل على مجرد معنى جزئي غير معين =