- راجع ج٣ ص٤٧٨ م١٢١ باب العطف. وعطف المفرد على الجملة، والعكس-. (١) تقدم الناسخ على "المانع" واجب. وهو مع تقدمه لا يعمل النصب في "المانع"، ولا فيما بعده، إذ لو عمل فيه أو فيما بعده النصب لفقد المانع صدارته في جملته، وصار حشواً لا يصلح سبباً للتعليق؛ ووقوعه حشواً مع بقاء أثره غير جائز. (٢) انظر ما يختص بالاستفهام في ص٣٦. (٣) انظر رقم ٥ من هامش ص٢٧. (٤ و٤) إلا في حالة يكون فيها جائزاً، وستجيء هنا. وعند إعراب المثال الأول الوارد هنا نقول: "محمود حاضر"، مبتدأ وخبر. وجملتها في محل نصب سدت مسد مفعولي: "أعلم". وفي المثال الثاني نقول: "محموداً"، مفعول أول. "حاضر": خبر مقدم، "هو": مبتدأ مؤخر، والجملة منهما في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني وحده. ومن المثالين يتضح أن الجملة الواقعة بعد "المانع" وجوباً قد تسد مسد المفعولين معاً أو مسد الثاني عند وجود الأول منصوباً لفظاً. أما الحالة التي يكون فيها التعليق جائزاً -لا واجباً- فحين تكون أداة التعليق مسلطة على الثاني وحده (كأن يكون المفعول الثاني قد صدر -في الغالب- بكلمة استفهام، أو مضافاً إليها وقد سبقها المفعول الأول، في الصورتين؛ نحو: علمت الأديب من هو؟ وظننت الشاعر أخو من هو؟) ففي هاتين الصورتين يجوز نصب الكلمة السابقة التي هي المقعول الأول؟ لأن الناسخ سلط عليها من غير مانع، =