كتاب النحو الوافي

ظن وأخواتها - المسألة ٦١: - ج: 2 - ص: 31

(أ) لام الاربتداء، كالأمثلة السالفة.

(ب) لام القسم: نحو: علمت لَيُحَاسَبَنَّ (١) المرء على عمله.

(ج) حرف من حروف النفي الثلاثة (٢) : (ما - إنْ - لا) دون غيرها من

---

=ويجوز رفعها؛ لأنها هي وما بعدها الاستفهام شيء واحد في المعنى؛ فكأنها واقعة بعد الاستفهام فلا يؤثر فيها الناسخ. فالتعليق جائز هنا.
(١) يقولون في مثل هذا: إن اللام داخلة على جواب القسم المقدر. وأصل الجملة: "علمت - أقسم والله - ليحاسبن المرء على عمله". فجواب القسم -وهو جملة: "يحاسبن المرء"- مع جملة القسم المقدرة وهي: (أقسم×) في محل نصب سدّاً معاً مسد المفعولين. أي: أن مجموع الجملتين هو الذي سد مسد المفعولين، وأنه في محل نصب. وما يترتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق في صدر جملتها يدفعونه بأن وقوعها في الصدارة ليس واجباً مطرداً؛ وإنما هو الغالب. وبفرض أنه واجب حتماً فالمقصود بالقسم وجملته هو تأكيد جملة جوابه؛ فهما معاً كالشيء الواحد؛ فإذا تقدمت أداة التعليق على جواب القسم وحده فكأنها في الوقت نفسه قد تقدمت على جملة القسم واحتلت مكان الصدارة اللازم لها؛ فلا تعتبر متخلية عنه. فوجودها في صدر الثانية يعد بمنزلة التصدر في الأولى.
لكن سيترتب على قولهم هذا محظور آخر؛ هو: وقوع جملة جواب القسم في محل نصب، والشائع أنها لا محل لها من الإعراب. وقد أجابوا: بأنها لا محل لها باعتبارها: "جواب قسم"- ولا مانع أن يكون لها محل باعتبار آخر؛ هو: "التعليق" ومعنى هذا أن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب إذا لم يوجد عامل يحتاج إليها حتماً؛ فإنوجد عامل يحتاج إليها حتماً كانت معمولة له.
وقيل إن "العلم" في المثال السالف منصب على مضمون جملة الجواب فقط، بدون نظر إلى أنها جواب قسم؛ فجملة الجواب وحدها على هذا الاعتبار في محل نصب سدت مسد المفعولين. (راجع الصبان ج٢ عند الكلام على أدوات التعليق) .
وفي هذا الرأي راحة وتيسير؛ لأنه واقعي؛ لا يلتفت إلى الجملة القسمية المستترة، ولا يتناسى أن جواب القسم هنا ليس مجلوباً للقسم: وإنما الغرض الأساسي الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده، ولا ضرر في أن يستفيد القسم منه بعد ذلك.
(وسيجيء الكلام على جملة القسم وجوابه في باب: حروف الجر (ص٥٠٠ وفي ص٥٠٦ النص الخاص بأن جملة جواب القسم قد يكون لها محل إعرابي مع جملة القسم) .
(٢) سواء أكان واحد منها ناسخاً أم مهملاً، فالأولان قد يعملان عمل "ليس"، والأخير قد يعمل عمل "إنّ" أو: "ليس" فالثلاثة مع الإعمال أو الإهمال صالحة لأن تكون أداة تعليق. ولا داعي لاشتراط بعضهم القسم قبل كل أداة من الثلاثة؛ لأن هذا الاشتراط -فوق ما فيه من تضييق- لا سند له من النصوص الفصيحة الكثيرة، فالوارد منها يدعو إلى إغفاله. ويزيد التمسك بإغفاله قوة ما يقوله أصحابه من أن القَسم قبل هذه الأدوات الثلاثة يجب تقديره إن لم يكن ظاهراً في الجملة؛ مثل: "علمت ما محمد جبان" إذ يقدرونه: علمت والله ما محمد جبان. فما الحاجة إلى التقدير والتأويل بغير داع، ولا سيما التأويل القائم على مجرد التخيل المذكور؟ وإنه لتخيل مستطاع في كل صورة خالية من القسم، =