كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 100

٣- إن كان الماضي مبدوءًا بتاء تكثير زيادتها عادة - سواء أكانت للمطاوعة١

---

١ حين نسمع شخصًا يقول: "علمت الغلام الزراعة" يتردد على الذهن سؤال؛ هو: هل استجاب الغلام للتعلم واستفاد؟ ويظل السؤال قائمًا حتى يجد جوابًا. فإذا قال المتكلم: علمت الغلام الزراعة فتعلمها - دل الفعل الثاني على أن الغلام تعلم، واستفاد واستجاب للتعلم، وحقق معناه، وهذا هو ما يسمى: "المطاوعة"، وحين يقول شخص: "كسرت الحديد"، وقد يرد على الذهن: كيف تستطيع تكسير الحديد؟ هل استطعت تكسيره حقًا؟ فإذا قال المتكلم: كسرت الحديد فتكسر، كان الفعل: "تكسر" هو الجواب عن المطلوب، الماحي للشبهة السالفة، الدال على أن الحديد تأثر بالكسر واستجاب له، وحقق معنى الفعل الأول، ولهذا يسمى الفعل الثاني: "مطاوعًا"، ومثله: حطمت الصخر. فتحطم، بريت الخشب، فانبرى ... مع وجود الفاء العاطفة في كل لك، ولا يصح العطف هنا بغيرها -طبقًا لما نص عليه ابن الأثير في كتابه: الجامع الكبير ج ١ ص ٢٠٢ عند كلامه على حرف العطف- فالمطاوعة فعل هي:
" قبول فاعله التأثر بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقًا، بحيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل".
والتعريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها، وهو ملخص الذي ارتضاه "الخضري" -وكذا الصبان- في باب: "تعدي الفعل ولزومه" ج ١. ونصًا على اشتراط العلاج الحسي، وعلى تلاقي الفعلين في الاشتقاق؛ فلا يقال: علمت الرجل المسألة فانعلمت؛ لعدم المعالجة الحسية، ولا يقال: ضربته فتألم لعدم التلاقي في الاشتقاق.
وحصول الأثر وتحققه لي بالواجب، وإنما هو الغالب الكثير؛ طبقًا لما جاء في حاشية التصريح، ج ١، باب: "التعدي واللزوم"، نقلًا عن البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّه} حيث صرح بأنه: يقال: كسرته فلم ينكسر، وعلمته فلم يتعلم، وقال: إن حصول الأثر غالب لازم". ا. هـ. وهذا الرأي يساير المسموع كثيرًا، ويلاحظ أنه جعل الفعل: "علم" من أفعال المعالجة الحسية، خلافًا لسابقه.
وللمطاوعة أحكام وصيغ قياسية تشتمل كل صيغة منها على بعض حروف خاصة ترمز للمطاوعة، وتدل عليها، منها التاء في أول الماضي، ويسمونها لذلك: تاء المطاوعة؛ مثل: دربت الصانع؛ فتدرب، همدت الحائط؛ فتهدم. فجرت الماء فتفجر - كسرت الغصن فتكسر، وسيجيء بعض الأحكام والصيغ - في هامش ص ١٦٧ - وهو بضع هام.
وقد عقد صاحب "المخصص" "ابن سيده" بحثًا لطيفًا " "في الجزء ١٤ ص ١٧٥ وما حولها" عرف فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية، ومنها: أن كل ماضي ذي أربعة أحرف على وزن "فعل" يكون له مضارع على وزن "تفعل"، وهذا جزء من قواعد عامة هناك تفيد أعظم الفائدة، وتتسع لكثير مما نظنه محذورًا، وفي الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة شيء "قليل من تلك الأوزان، مستخلص من المرجع السابق الأصيل.
ومن بين قرارات هذا المجمع قياسية جمع أفعال المطاوعة، وقد سجل هذا القرار في الصفحة الثامنة من المجلد الذي أصدره بعنوان: "البحوث والمحاضرات" في مؤتمر الدورة الخاصة بسنة ١٩٦٣ - ١٩٦٤.
ومن قراراته أيضًا ما جاء في ص ٣٩ من كتابه: "مجموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين" خاصًا بمطاوع "فعل" الثلاثي المتعدي ونصه: "وسيعاد للمناسبة في ص ١٦٨" "كل فعل ثلاثي متعد، دال على معالجة حسية فمطاوعة القياسي هو: "الفعل"، ما لم تكن فاء الفعل واوًا، أو لامًا، أو نونًا، أو ميمًا، أو راء، ويجمعهما قولك: "ولنمر" فالقياس فيه: "افتعل". ا. هـ.