للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أنت ١ فضلت امرأ ذا براعة ... على ناقص كان المديح من النقص

وقول الآخر:

بليغ إذا يشكو إلى غيرها الهوى ... وإن هو لاقاها فغير بليغ

وفي مثل:

لا تجزعي إن منفس أهلكته ... فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

يكون التقدير: لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته ... والمحذوف هنا مطاوع للمذكور، فهو من مادته اللفظة ومن معناه، وإن كانت المشاركة اللفظية ليست كاملة.

أما تفضيل الرأي القائل بمسايرة الجملة المفسرة للجملة المفسرة في حكمها، ومحلها الأعرابي فراجع إلى أمرين:

أولهما: أن الجملة المفسرة قد يكون لها محل من الإعراب -بالاتفاق- في بعض مواضع، كالجملة المفسرة لضمير الشأن٢ في نحو: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فإن جملة "الله أحد" مبتدأ وخبر في محل رفع؛ لأنها خبر لضمير الشأن: "هو"، وفي نحو: ظننته: "الصديق نافع"؛ الجملة الاسمية في محل نصب؛ لأنها المفعول الثاني لظن ... وليس في هذا خلاف.

وثانيهما٣: أن هناك كلمات تفسر غيرها وقد تسايرها في حركة إعرابها؛ كالكلمات الواقعة بعد "أي" التي هي حرف تفسير في مثل: هذا سوار من عسجد؛ أي: ذهب، فكلمة: "أي" حرف تفسير؛ يدل على أن ما بعده يفسر شيئًا قبله، وكلمة: "ذهب" هي التفسير لكلمة: "عسجد" ويجب أن تضبط مثلها في حركات الإعراب، نعم إنهم يعربون كلمة "ذهب"، وأمثالها


١ فالأصل: إذا فضلت ... فلما حذف الفعل بقيت التاء، وهي هنا ضمير متصل فاعل لا يستقل بنفسه، فأتينا مكانها بضمير مرفوع منفصل بمعناها؛ هو الضمير: "أنت" - كما سبق مثل هذا في رقم ٤ من هامش ص ١٣٢ - فإذا رجع الفعل المحذوف رجع فاعله السابق، وهو "التاء" واتصل به.
٢ راجع ضمير الشأن ج ١ ص ٢٢٦ م ١٩٨ - باب الضمير.
٣ لهذا إشارة في رقم ٣ من هامش ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>