كتاب النحو الوافي

المسألة ٧٤: المفعول المطلق - مدخل - ج: 2 - ص: 209

المذكور مع بيان١ عدده، ويكون الثاني هو الأهم، ولا يتحقق الثاني وحده بغير توكيده معنى العامل؛ نحو: قرأت الكتاب قراءتين وزرت الآثار الرائعة ثلاث زورات.

د– وقد يكون الغرض منه الأمور الثلاثة مجتمعة٢؛ نحو: قرأت الكتاب قراءتين نافعتين – وزرت الآثار الرائعة ثلاث زورات طويلات.

ولا بد من اعتبار المصدر مختصًا في هذه الحالات الثلاث الأخيرة: "ب – ج – د"؛ لأن المصدر المبهم مقصور على التوكيد المحض؛ لا يزيد عليه شيئًا، فإذا دل مع التوكيد على بيان النوع، أو بيان العدد، أو عليهما معًا – وجب اعتباره مصدرًا مختصًا٣.

ومما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده، ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده، ولا بيان العدد وحده، ولا على هذين الآخيرين معًا؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد في كل حالة من هذه الحالات الثلاث، ومن ثم قسم بعض النحاة المصدر قسمين؛ "مبهمًا"؛ ويراد به: المؤكد لمعنى عامله المذكور، و"مختصًا"؛ ويراد به المؤكد أيضًا مع زيادة بيان النوع، أو زيادة بيان العدد، أو بيانهما معًا.

وقسمه بعض آخر ثلاثة أقسام؛ هي: المؤكد لعامله المذكور، والمؤكد المبين لنوعه، والمؤكد المبين لعدده، وسكت عن المؤكد المبين للنوع والعدد معًا؛ لأنه مركب من الأخيرين؛ فهو مفهوم ومقبول بداهة، ونتيجة التقسيم واحدة٤.

---

١ ويدخل في هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على المرة، وهو – في الغالب – لا يعمل، كسائر المصادر العددية.
"وسنشير لهذا في رقم ٤ من هامش ص ٢١١، وكما في ص ٢١٢، أما تفصيل الكلام عليه، ففي بابه الخاص من ج ٣ م ١٠٠".
٢ هي: توكيد المعنى، وبيان النوع، وبيان العدد.
٣ انظر رقم ٣ من هامش ص ٢٠٧ – حيث البيان.
٤ وهناك قسم آخر – سيجيء في ص ٢٢٠ – هو المصدر النائب عن عامله المحذوف، وهو مستقل بنفسه في رأي حسن؛ ولذا يقول المحققون: إن أقسام المصدر أربع، والأخذ بهذا الرأي أنفع؛ لأنه يذلل صعوبات لا يمكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع، ومن أمثلة هذا: أن المصدر المؤكد لعامله لا يجوز في الغالب حذف عامله – كما سيجيء في ص ٢١١ و ٢١٩ وفي رقم ٢ من هامش ص ٢٢٠ – ولا أن يعمل، مع أن هناك أنواعًا من المصادر قد تؤكد عاملها، وتعمل عمله مع وجوب حذفه؛ كالمصدر النائب عن عامله المحذوف؛ فهذا تناقض يمنعه أن يكون هذا قسمًا مستقلًا.