لا داعي لقوله: "ليس خبرًا عن مبتدأ"؛ لأن هذا الخبر مرفوع وعمدة، كما أن خبر النواسخ عمدة، ولا لقوله: "ليس حالًا"؛ لأن الحال مشتق – في الغالب – أمال المفعول المطلق فليس مرفوعًا ولا عمدة، وليس بمشتق في الغالب هذا، والحال في المثال مؤكدة لعاملها. ٢ سنعلم مما سيجيء في ص ٢١٣ أن هناك أشياء تنوب عن المصدر الأصيل عند حذفه؛ فتعرب مفعولًا مطلقًا، أو نائب مصدر، ولا تعرب مصدرًا، وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولًا مطلقًا كالأمثلة السابقة، وقد يكون المصدر غير المفعول المطلق؛ وذلك إذا كان المصدر مرفوعًا، أو مجرورًا أو كان منصوبًا لا يبين توكيدًا، ولا نوعًا، ولا عددًا، نحو: القتل أشنع الجرائم، والفتنة أشد من القتل، إن القتل أشنع الجرائم، وقد يكون المفعول المطلق غير مصدر؛ كالأشياء التي أشرنا إليها؛ وهي التي تنوب عن المصدر عند حذفه، فالمصدر والمفعول المطلق يجتمعان معًا في بضع الحالات فقط، وينفرد كل منهما بحالات لا يوجد فيها الآخر. "وهذا يسمى عند المناطقة، بالعموم الوجهي بين شيئين؛ فيجتمعان معًا في جهة معينة، وينفرد كل منهما في جهة أخرى تجعله أعم، وأشمل، وأكثر أفرادًا من نظيره ... ".