كتاب العدة شرح العمدة

[كتاب الزكاة] - [باب إخراج الزكاة] - ص: 153

(٦١) ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك

(٦٢) فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها

(٦٣) وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ

(٦٤) ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

(٦٥) إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٦١: (ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك) لأن النصاب سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز بعد كمال النصاب لما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أن العباس سأل رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له» ، رواه أبو داود، ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ.

مسألة ٦٢: (فإن عجل بها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها) لأنه لم يؤتها لمستحقها.

مسألة ٦٣: (وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه) لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. (وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين) لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه.

مسألة ٦٤: (ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة) «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» [رواه البخاري] ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم.

مسألة ٦٥: (إلا أن لا يجد من يأخذها) لما روي أن معاذًا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، رواه أبو عبيد في الأموال.