كتاب العدة شرح العمدة

[كتاب النكاح] - [باب الخلع] - ص: 439

(٤٠) وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبًا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته

(٤١) وإن خرج مغصوبًا أو حرًا فله قيمته

(٤٢) ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه

(٤٣) ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٤٠: (وإن خالعها على عبد فخرج معيبًا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته) لأنه عوض في معاوضة فيستحق ذلك كالبيع والصداق.

مسألة ٤١: (وإن خرج مغصوبًا أو حرًا فله قيمته) لأنه خالعها على عوض يظنه مالًا فبان غير مال فالخلع صحيح لأنه معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح، فإذا ثبت صحته فإنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدًا لأنها عين يجب تسليمها مع سلامتها مع بقاء سبب الاستحقاق، فوجب بذلها مقدرًا بقيمتها كالمغصوب والمعار.

مسألة ٤٢: (ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه) مسلمًا كان أو ذميًا لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى.

مسألة ٤٣: (ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال) فلو خالعت المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع؛ لأنه تصرف في المال وليس لهن أهلية التصرف فيه، ويقع طلاقه رجعيًا لأنه لم يسلم له العوض، وسواء أذن لهن الولي أو لم يأذن، لأنه ليس له الإذن في التبرعات، وهذا تبرع.