كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

(المبحث الخامس) إكمال نقل إجماع المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعا لفريضة الحجاب - ص: 278

٥ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي (ت: ٨٨٥ هـ):

({ولا يبدين زينتهن} أي كالحلي والفاخر من الثياب فكيف بما وراءها {إلا ما ظهر منها} أي كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه فبدا من غير قصد كالسوار والخاتم والكحل فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها) انتهى.

قوله (ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها) ومن صريح العبارة ما يغني عن الإطالة لتفهم أخي الكريم فيما يتكلمون وأنهم يتكلمون في مستورِ رُخِص في كشفه كمثل عند الشهادة ونحوها، وهذا ما فهموه من الآية الكريمة، لا أنه في أصله مكشوف فتنبه.

٦ - تفسير النسفي (ت: ٧١٠ هـ):

قال: (وإنما قدم غض الأبصار على حفظ الفروج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور فبذر الهوى طموح العين .... . {إلا ما ظهر منها} إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بين فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى في الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات) انتهى.

وقوله: (ففى سترها حرج بين) وهذا من رحمة الله بعباده أن رفع عنهم الحرج والعنت بهذه الآية الكريمة، حيث لم يكن بعد نزول أول آيات الحجاب في سورة الأحزاب أي رخصة أو عذر لأن تكشف المرأة شيئا من زينتها حتى أنزل الله هذه الآيات الكريمات رخصة للعباد.