كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

(المبحث الخامس) إكمال نقل إجماع المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعا لفريضة الحجاب - مخالفة الألباني للإجماع في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} - ص: 312

وهنا كان نقلنا الطويل والمسهب لتفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، من كتب أهل التفسير وأهل الفقه من المذاهب الأربعة لنبين أنه لم يأت أو ينقل عن أحد من السلف أو أئمة التفسير والفقه قاطبة على مر عصورهم لما يقارب الأربعة عشر قرنا أن قال فيها أحد منهم - أي أحد - أنها بيان لتشريع فريضة الحجاب وبيان شكله وطريقته وما يظهر من المرأة في أحوالها العادية كما قال بذلك الألباني وبعض متأخري هذا العصر غفر الله لنا ولهم، فضلاً أن يقال أنها دليل لجواز كشف النساء لوجوههن عند الرجال الأجانب بلا سبب مبيح، وإنما هو مبني على فهم مغلوط لمقصد ومراد أولئك المتقدمين عند تقعيدهم وتأصيلهم للمسائل ولهذا لم يقل به أحد منهم كما رأينا فهو يخالف قول الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة أهل العلم وأعلام الإسلام الذين امتلأت كتبهم ومؤلفاتهم ببيانه ونقله وشرحه على مر عصورهم.

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - مبينا الإجماع في ذلك: ... (والتبرج ليس تحرراً من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر من الالتزام بشرع الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة، والحكمة الأساسية في حجاب المرأة هي درء الفتنة، فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية ومعلوم أن