وفي الأثر الأول دلالة على أنه كان لا أمره الصديق رضي الله عنه ألا
يكتب إلا إذا كان قد وجد مكتوباً بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره، وقابله - مع ذلك - على المحفوظ في صدور الرجال.
وفي هذا الأخير دليل من قوله:"نسخنا الصحف في المصاحف" إلى
آخره أنه أعاد التتبع كما فعل أولًا، ليصح قوله:"فقدت آية من سورة
الأحزاب". لأن افتقادها فرع العلم بها، ومن أبعد البعيد: أن يكون سمع
النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيراً يقرؤها ولا يحفظها، ولا سيما وهو مذكور فيمن جمع القرآن في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والظاهر من هذا التتبع الذي لا يجوز لمن مارس أمثال هذه الهمم أن
يفهم غيره: أن يكون لا ينقل آية، إلا إذا وجد من صفاتها على حسب ما
هي مكتوبة عدد التواتر، ولإرادة حفظ هذا المكتوب بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبأمره إذا جاز له لمثل هذه النازلة، نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فلا يوجد مثل هذه الواقعة، فلا تكون الثقة به
وإن كان محفوظاً في الصدور، كالثقة به إذا وجد ما كتب منه