كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة الأولى - ج: 1 - ص: 236

وَبَينَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبَينَ الْمَفْهُومِ مِنَ الْخَبَرِ، وَيَعْلَمُونَ بِالْبَدِيهَةِ: أَنَّ مَا يَصْلُحُ جَوَابًا لأَحَدِهِمَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ جَوَابًا عَنِ الثَّانِي.