كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 1 - ص: 256

تَرَكْنَا الْعَمَلَ بِهذِهِ الْعُمُومَاتِ الْخَارِجَةِ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالإِيجَابِ: إِمَّا بِاللَّفْظِ، أَوْ بِالْقَرَائِنِ الْخَالِيَةِ؛ فَيَبْقَى عِنْدَ الاقْتِصَارِ عَلَى هذِهِ الصِّيغَةِ عَلَى وَفْقِ الأَصْلِ.