كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 1 - ص: 257

الحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: مُقْتَضَى البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ عَدَمُ التَّكَالِيفِ:

خَالفْنَا هذَا الدَّلِيلَ عِنْدَ وُرُودِ هذِه الصِّيغَةِ فِي إِثْبَاتِ أَصْلِ الرُّجْحَانِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يُفِيدَ الإِيجَابَ؛ لأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْمُخَالفَةِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمُخَالفَةُ أَقَلَّ كَانَ أَوْلَى.