كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار - ج: 1 - ص: 265

لَنا وُجُوهٌ:

الأَوَّلُ: أَنَّ هذِهِ الصِّيغَةَ وَرَدَتْ فِي مَوَارِدِ التَّكرَارِ مَرَّةَ، وَفِي مَوَارِدِ الْوَحْدَةِ أُخْرَى،