كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة السابعة - ج: 1 - ص: 303

فَوَجَبَ حَمْلُ هَذَا التَّخْصِيصِ عَلَى هذِهِ الْفَائِدَةِ، وَأَمَّا سَائِرُ الْفَوَائِدِ -وَإِنْ كَانَت مُحْتَمَلَةً- إلا أَنَّ الْفَائِدَةَ التِي ذَكَرْنَاهَا أَرْجَحُ؛ بِدَلِيلِ مُبَادَرَةِ الْفَهْمِ إِلَيهَا.

===

الهذليين.

قالوا: وإذا كُنَّا نقبلُ قول أعرابيٍّ جلْفٍ، فلأنْ نَعْتَبِرَ قولَ أئمة العربية بطريق الأولى.