كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم - ج: 1 - ص: 364

حُجَّةُ المُخَالِفِ: أَنَّ النَّهْيَ إِذَا كَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ, فكَذلِكَ الأَمْرُ لَا يدُلُّ عَلَى الإِجْزَاءِ.

===

تقرير الثانية: أَنَّ النهيَ لا يَدُلُّ على الفسادِ؛ لِصِحَّةِ الصلاةِ في الدَّارِ