كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 1 - ص: 462

احتج الْمُخَالِفُ: بِقَولِهِ تَعَالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤] وَقَال - عَلَيهِ السلامُ-: "الاثنَانِ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَةٌ"، وَلأَن مَعنَى الاجْتِمَاعِ حَاصِل بَينَ الاثْنَينِ.

الجوَابُ عَنِ الاولِ: أن اسم "القلب" قَذ يُطلَقُ عَلَى المَيلِ الحاصِلِ فِي الْقَلبِ؛

===

وعُورِضَ بِشَرِكةِ فرعونَ وَمَلَئهِ، وبقوله تعالى، حكاية عن يعقوبَ - عليه السلام -: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} [يوسف: ٨٣] والمُرَادُ: يُوسُفُ - عليه السلام -، وأَخُوهُ الصغير الذِي أَخَذَه.

وعُورِضَ: بمشاركة الأخَ الكبيرِ القائِلِ: {فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيرُ الْحَاكِمِينَ} [يوسف: ٨٠].

وبقوله تعالى في قِصَّةِ سليمانَ وداودَ: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: ٧٨].

وعُورِضَ: بأن الضمِيرَ يَحتَمِلُ عوده على القوم؛ إِذِ المُرَادُ به هما مع الشرِكَةِ المحكوم لهم وعليهم.

قال الفَخرُ: والمَصدَر يُضَافُ إِلى الفاعِلِ والمفعولِ.

وهذا فيه نَظَر؛ فَإِنهُ لا يُضَاف إليهما معًا، وإنما يضاف إِليهما على البَدَلِ؛ لأنه إذا أُضِيفَ إلى الفاعل كانَ مَوضِعُ المجرورِ رفعًا، وإذَا أُضِيفَ إِلى المفعولِ كان نصبًا، فلو أُضِيفَ إليهما معًا كان المجرورُ في مَوضِع رفع ونصب معًا، وإنه مُحَال، إلا أَن يُحمَلَ قوله سبحانه وتعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: ٧٨] على معنى: وكنا لأمرهم شاهدين، وبقوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ} [ص: ٢١، ٢٢].

وأُجِيبَ: بأن "الخَصم" يُطلَقُ على الواحِدِ والاثنينِ والجَمَاعَةِ، فَعَادَ الضمير عليه، باعتبارِ معناه، ويجوزُ أَن يكونَ صَحِبَهمَا جَمع من الملائكة.

وقوله: "احتج المُخَالِفُ بقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤] وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الاثنَانِ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَة"، وبأن معنى الاجتماعِ حَاصِل في