كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان - الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة - ج: 2 - ص: 26

عَلَيهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا".

دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ أَنْ يَأتُوا بِمِثْلِ مَا فَعَلَ إِمَامُهُمْ، وَلَمَّا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيهِ السَّلَامُ - إِمَامُ الأَئِمَّةِ بِأَسْرِهِمْ -: وَجَبَ عَلَيهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ أَفْعَالِهِ وَتُرُوكِهِ؛ إلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.

وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بِأنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ - عَلَيهِ السَّلَامُ - كَانَ مَخْصُوصًا فِي تَكَالِيفِهِ وَأَفْعَالِهِ بِأُمُورِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيرُهُ.

===

بِمِثلِ ما فعل إِمامُهم، ولمَّا أجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّه - عليه السلام - إِمَامُ الأَئِمَّةِ بِأَسْرِهِمْ -: وَجَبَ عَلَيهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ أَفْعَالِهِ إلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.

يرد عليه: ما تَقَدَّمَ.

قوله: وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بِأنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ - عَلَيهِ السَّلَامُ - كَانَ مَخْصُوصًا فِي تَكَالِيفِهِ وَأَفْعَالِهِ بِأُمُورِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيرُهُ.

هذه الحُجَّةُ للواقِفِيَّةِ، وتمامُهَا: أَنَّ الفعلَ لا صِيغَةَ له، والخصوصياتِ مُتَعَارِضَةٌ، والأَدِلَّةَ مُتَكَافِئَةٌ؛ فَيَتَعَيَّنُ الوَقْفُ إِلى البيان.