كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل - المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج - ج: 2 - ص: 72

رَضِيَ الله عَنْهُ- وَسَخَاءِ حَاتِمٍ؛ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا - وَإِنْ كَانَ مِن بَابِ الآحَادِ إلا أَنَّ مَجْمُوعَهَا يُفِيدُ العِلْمَ.

فَنَقُولُ: إِمَّا أَنْ يُقَال بِأَنَّ الْقَدْرَ المُشتَرَكَ بَينَ هذِهِ الأَخبَارِ: هُوَ أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أَوْ الْقَدْرَ المُشتَرَكَ بَينَهُمَا شَيءٌ: يَلْزَمْ مِنْ ثُبُوتِهِ أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أَوْ لَا ذلِكَ وَلَا هذَا:

فَإِنْ كَانَ الأَوَّل: وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ التَّوَاتُرُ في كَوْنِ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ وَذلِكَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْمُخَالِفِينَ نَازَعُوا فِيهِ، وَالْمُوَافِقِينَ إِنمَا أَثْبَتُوا كَوْنَهُ حُجَّةٌ بِالدَّلِيلِ، فَلَوْ حَصَلَ النَّقْلُ المُتَوَاتِرُ

===

حَاتِمٍ، ثم نقلوا أَحَادِيثَ مُتَضَافِرَةً:

الأول: ما ذكره المُصَنِّفُ.

الثاني: "مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا، فهو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ".

الثالث: قوله - عليه السلام -: "يَدُ اللهِ عَلَى الجَمَاعَةِ".

الرابع: قوله - عليه السلام -: "لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالةٍ".