كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل - المسألة العاشرة - ج: 2 - ص: 244

لَنَا: أَن خَبَرَ مُعَاذٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ.

وَأَيضًا: خَبَرُ الْوَاحِدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَتَينِ: إِحْدَاهُمَا: رِوَايَتُهُ، وَالثَّانِيَةُ: دَلالةُ أَلْفَاظِهِ.

===

وقالت الحَنَفِيَّةُ القِيَاسُ رَاجِحٌ، كما في خَبَرِ المُصَرَّاةِ.

لنا: خبر مُعَاذٍ، وأن العَمَلَ بالخبر يَتَوَقَّفُ على مُقَدِّمَتَينِ:

إحداهما: روايته، والثانية: دَلالةُ أَلْفَاظِهِ، وأما القِيَاسُ فهاتان المقدمتان معتبرتان في الدَّلِيلِ الدَّالِّ على ذلك الحُكمِ في أَصلِ القياس، وأما سائر المُقَدِّمَاتِ- وهي أَنَّ تَعلِيلَ الحُكْمِ في الأَصلِ بعلة مُعَينة، ثم بيان أنها حَاصِلَة في الفَراعِ، ثم بيان انتِفَاءِ المَوَانِعِ عن الفَرعِ- فكلها زائدة، فَوَجَبَ أن يَكُونَ الحكم الثَّابِتُ بالخَبَرِ أَقْوَى، فيكون رَاجِحًا على القياس:

جُمْلَةُ الأمر: أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ المخالف للقياس، إذا تَعَارَضَا من كل جِهَةٍ؛ بحيث لا يمكن العَمَلُ بهما - فالأكَثَرُ على أن الخَبَرَ مُقَدَّمٌ.

وقالت المالكية: إذا كان مُخَالِفًا لقياس الأُصُولِ، فالقِيَاسُ أَوْلَى، ونحوه عن الحنفية كخبر المُصَرَّاةِ، والتفليس، والقُرْعَةِ.