كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 261

وَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: أَطبَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّ هذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ، وَقَدْ دَلَّننَا عَلَى أَنَّ الْمَرَاسِيلَ لَيسَت بِحُجَّةٍ. ثُمَّ نَقُولُ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ ذلِكَ عَلَى الاجْتِهَادِ في أُمُورٍ أُخْرَى سِوَى القِيَاسِ؟ ! :

===

ولقائِلٍ أن يَقُولَ: أَطبَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّ هذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ ... " إلى آخر المَسْلَكِ: وقد أورد عليه أسئلة: