كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حِمَارًا، أَلسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ"، وتوريثُ عثمانَ المبتوتَةَ في مَرَضِ المَوْتِ؛ معاقَبَةً له بنَقِيض مقصودِهِ.

وفي الوقَائِعِ كَثْرَةٌ، ولا خفَاءَ بعَدَمِ النصُوصِ فيها؛ لاعترافِهِمْ بعَدَمِهَا وتَرْدِيدِهِمُ الرَّأيَ بَين الخَطَإِ والصَّوَاب على وَجَلٍ، ولم تَجْرِ عادَتُهُمْ بذلك في العَمَلِ بالنُّصُوص، وعَدَم رَدِّها إلى البراءَةِ الأصليَّةِ؛ فإن أَكثَرَها ناقلٌ عنها.

فإنْ قِيلَ: مَنْ نَقَلْتُمْ عنه العَمَلَ به مع قِلَّتِهِمْ بالنِّسْبة إلى مَنْ بَقِيَ مِنَ الصحابة، واحتمالِ حَمْلِ الرأْي على غَير القياسِ، مع تَطَرُّقِ وجُوهٍ من النَّظَر في هذه النصوصِ المَخْصُوصةِ غَير القياسِ: مِنْ تفْسيرِ لفظٍ، أو تمسُّكِ بعموم ضعيفٍ، أو نَقْل خَفِيِّ، أو مفهوم، أو استصحاب أصْلٍ، أَوْ تَمَسُّكِ برأي، أو أَخْذِ المستَيقنِ في طَرَفِ الأعلى أو الأَدْنَى، أَوْ لازِمِ نَصَّين، أو مناسِب مُرْسَلٍ، أو استحْسَانٍ، أو استقراءٍ، أو تحقيقِ مَنَاطٍ. . . إلى غير ذلكَ مِنْ وُجوهِ الرَّأي-: غير القياسِ؛ فما نقلتُمُوه عتهم مُعَارَضٌ بما نُقِلَ عَنهم مِنَ المنع بالعمل بالرأْي: