اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

إجمال الخلاف في هذه المسألة - القول الثاني - ص: 392

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقفه على عبد الله بن شداد.
قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الفقرة ٢٢: «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق وغيرهم، لإرساله، وانقطاعه، رواه ابن شداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -». وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٣: ١٠٢: «لا يثبت».
وقد استوعب الدارقطني طرقه مسندًا ومرسلًا، ثم قال عن المرسل: «وهو الصواب». وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٤٨: «وهذا حديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يحتج بمثله»، وبعد ان ذكر روايات الحفاظ له مرسلًا عن عبد الله بن شداد قال: «وهو الصحيح فيه الإرسال، وليس مما يحتج به».
وقال المجد بن تيمية في «المنتقى» ٩٠١: «وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح انه مرسل».
وقال القرطبي في «تفسيره» ١: ١٢٢: «حديث ضعيف» وصوب وقفه على جابر.
وقال الحافظ بن كثير في «تفسيره» ١: ٢٨: «في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد وري هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال الحافظ ابن حجر: في «الفتح» ٢: ٢٤٢: «ضعيف عند الحفاظ»، وقال في «تلخيص الحبير» ١: ٢٣٢: «إنه مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة». وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» ٢: ٢٤١ «ضعيف لا يحتج به». وقال احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٢: ١٢٦: «ليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث».
وممن قوى هذا المرسل ابن تيمية حيث قال في «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٧١ - ٢٧٢: «وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة .... ، ومرسله من أكبر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم». وقال ص ٣٢٥: «فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع، وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد».
كما قواه الزيلعي في «نصب الراية» ٢: ٧ «فقال بعد ما ذكر تضعيف جابر الجعفي: «ولكن له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد يعضها بعضًا» ونحوًا من هذا قال الألباني في «الإرواء» ١: ٢٦٨ - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم عليه قال: «ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبد الله =