كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه - المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت. - ص: 293

عبد الحميد عن أبي إسحاق قال جعل لها الرجوع لأنه شيء لم يجب لها فوهبت ما لم يتقرر [لها] (١) ملكه لكنه قال قال عبد الحق وفي هذه العلة نظر لأنها لو تركت المطالبة بنفقة جملها أو بنفقتها [هي (٢)] لزمها ذلك، وإن كانت النفقة للمستقبل (٣) فأنظره. أ. هـ

قلت: ما ذكره من سقوط النفقة هو أحد القولين وسيأتي أنه الراجح منهما فلم يبقى بين هذه المسألة ومسألة اسقاط النفقة فرق إلا من جهة قوة الضرر هنا، وأنه لا يمكن الصبر عليه فيجئ ما قاله اللخمي وأنظر ما ذكره المشذالي في حاشيته على المدونة عن ابن عرفة ونصه قوله ولها الرجوع متى شاءت قال ابن عرفة: عندي أنه إذا كان ما وهبته الزمن اليسير كاليوم واليومين لا رجوع لها لقول عاريتها إذا رجع فإنه

يقضى عليه بما يعار إلى مثله، وقولهم في السلف إذا طلب في الحال لجامع المعروف، قال المشذالي وهذا غير بين لأن مدرك مسألتنا راجع لضرر بدني، ولا يقاومه ما يرجع إلى أمر (٤) مالي. أ. هـ

فجعل التقييد باليومين (٥) من عند ابن عرفة مع أنه حكاه في مختصره عن اللخمي، وإعترضه بأنه خلاف ظاهر إطلاق المدونة.

الثاني: قال في التوضيح [وأنظر] (٦) هل يقيد رجوعها في هذه المسألة بما إذا لم تدخل ضرتها الأخرى (٧) في شيء كما قال في إعتصار الأب مال ولده (٨). أ. هـ

قلت: الذي يظهر من كلامهم عدم التقييد سواء عللنا المسألة بالضرر،

---

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ ٢ ورقة ١٧٩ ظهر مخطوط رقم ١٢٠٩٧ تونس.
(٤) في - م - ضرر وهو الصواب.
(٥) في - م - باليوم.
(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٧) هكذا صححت بالهامش في م.
(٨) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.