كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الطلب] - [ومن أنواع الطلب: الاستفهام] - ج: 2 - ص: 330

(ولهذا) أى: لاختصاصها بطلب التصديق (امتنع: هل زيد قام أم عمرو؟ ) لأن وقوع المفرد هاهنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهى لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم، وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط، ...

===

(قوله: ولهذا امتنع هل زيد إلخ) أى: امتنع الجمع بينها وبين ما يدل على السؤال عن التصور نحو قولك: هل زيد قائم أم عمرو؟

(قوله: لأن وقوع المفرد إلخ) هذا علة للعلية أى: وامتنع هل زيد قام أم عمرو، لاختصاصها بطلب التصديق؛ لأن وقوع المفرد وهو عمرو هنا، أى: بعد أم الواقعة فى حيز الاستفهام دليل على أن أم متصلة إذ لو كانت منقطعة لوجب وقوع الجملة بعدها، بأن يقال أم عندك بشر. ولا يقال: إن ذلك المفرد الواقع بعدها هنا جزء من جملة، وأنها منقطعة؛ لأن وقوع المفرد الذى هو جزء جملة بعد أم المنقطعة جوازه مشروط بكونها بعد الخبر نحو: إنها لا لإبل أم شاة، وهنا ليست واقعة بعد الخبر، وإنما سميت أم هذه منقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلها؛ لأن الغرض من الإتيان بها الانتقال من كلام إلى كلام آخر، فلذا كانت بمعنى بل الإضرابية، وإنما سميت أم المتصلة بذلك؛ لاتصال ما قبلها بما بعدها

(قوله: وهى لطلب تعيين أحد الأمرين) أى: المفرد الذى قبلها، والمفرد الذى بعدها، وأما المنقطعة وهى التى بمعنى، بل فلطلب التصديق، فيجوز وقوعها بعد هل تأكيدا.

(قوله: مع العلم بثبوت أصل الحكم) أى: المحكوم به، والعلم بثبوت المحكوم به تصديق، وحاصله أنها لا تكون إلا لطلب التصور بعد حصول التصديق بنفس الحكم، فإن قلت: التصديق مسبوق بالتصور فكيف يصح طلب التصور بأم المتصلة، مع حصول التصديق فى نحو: أزيد قام أم عمرو، قلت: التصديق الحاصل، هو العلم بنسبة القيام إلى أحد المذكورين والمطلوب تصور أحدهما على التعيين، وهو غير التصور السابق على التصديق؛ لأنه التصور بوجه ما

(قوله: وهل إنما تكون لطلب الحكم) أى: التصديق أى: فأم المتصلة تفيد أن السائل عالم بالحكم، وهل تفيد أنه جاهل به؛ لأنها لطلبه وحينئذ فبين هل وأم المذكورة تدافع وتناقض فيمتنع الجمع بينهما فى تركيب واحد، وتفسير الحكم بالتصديق بناء على أن التصديق بسيط، وأنه عبارة عن الحكم، وأن تصور المسند والمسند إليه، والنسبة أى: