كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الطلب] - [ومن أنواع الطلب: الاستفهام] - ج: 2 - ص: 393

(والإنكار إما للتوبيخ؛ أى: ما كان ينبغى أن يكون) ذلك الأمر الذى كان (نحو: أعصيت ربك؟ ! ) فإن العصيان واقع لكنه منكر، وما يقال إنه للتقرير فمعناه التحقيق والتثبيت (أو لا ينبغى أن يكون نحو: أتعصى ربك؟ ! ...

===

(قوله: والإنكار) أى: الاستفهام الإنكارى وهو من أنكر عليه إذا نهاه

(قوله: إما للتوبيخ) ظاهره أن الإنكار لا يخرج عن هذه الأقسام فتكون الأمثلة السابقة داخلة فى هذه الأقسام كقوله: أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ (١) فيجوز أن يكون للتوبيخ أى: لا ينبغى أن يكون ونحو قوله (٢) أيقتلنى إلخ للتكذيب فى المستقبل أى: لا يكون هذا، وهكذا قاله سم، وقوله إما للتوبيخ أى: التعبير والتقريع على أمر قد وقع فى الماضى أو على أمر خيف وقوعه فى المستقبل بأن كان المخاطب بصدد أن يوقعه ففى القسم الأول يفسر التوبيخ بما يقتضى الوقوع أى: ما كان ينبغى أن يكون ذلك الأمر الذى كان؛ لأن العرف أنك إنما تقول ما كان ينبغى لك هذا يا فلان إذا صدر منه، وفى القسم الثانى يفسر بما لا يقتضى الوقوع أى: لا ينبغى أن يكون هذا الأمر الذى أنت أيها المخاطب بصدد عمله وقصده، فالغرض من التوبيخ الندم على ماض والارتداع عن مستقبل

(قوله: أى ما كان ينبغى إلخ) هذا إذا كان التوبيخ على أمر واقع فى الماضى؛ لأن المنفى إنما هو الانبغاء وأما الفعل فهو واقع

(قوله: نحو أعصيت ربك) أى: نحو قولك لمن صدر منه عصيان أعصيت ربك أى: ما كان ينبغى لك أن تعصيه

(قوله: فإن العصيان واقع) أى: فلا يكون الإنكار فيه للتكذيب

(قوله: وما يقال إلخ) حاصله أن الإنكار التوبيخى إذا كان لما وقع فى الماضى لتضمنه للوقوع والتقرر يقال فى الاستفهام فى أمثلته أنه للتقرير بمعنى التحقيق والتثبيت أى: تحقيق ما يعرفه المخاطب من الحكم فى هذه الجملة لما سبق من أن التقرير يقال بهذا المعنى.

(قوله: أو لا ينبغى أن يكون) هذا إذا كان الإنكار للتوبيخ على أمر خيف وقوعه فى المستقبل

(قوله: نحو أتعصى ربك) أى: نحو قولك: لمن هم بالعصيان ولم يقع

---

(١) الأنعام: ٤٠.
(٢) سبق تخريج البيت لامرئ القيس.