كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الطلب] - [ومن أنواع الطلب: النهي] - ج: 2 - ص: 432

أى: إن أرادوا أولياء بحق) فالله هو الذى يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد، وقيل: لا شك أن قوله: أَمِ اتَّخَذُوا إنكار توبيخ بمعنى أنه لا ينبغى أن يتخذ من دونه أولياء، وحينئذ يترتب عليه قوله تعالى: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ من غير تقدير شرط؛

===

نزلت فى حق المشركين القائلين بشركة الغير مع الله فى كونه وليّا معبودا بالحق، وليس لقصر القلب على ما وهمه بعضهم، وهذا الوهم نشأ له من قوله تعالى أم اتخذوا من دونه، ورد عليه بأن لفظ دون تستعمل للأفراد أيضا

(قوله: أى إن أرادوا أولياء بحق) أى: بلا فساد ولا خلل وصفا وذاتا لا حالا ومآلا.

(قوله: أن يتولى) بضم الياء أى: يتخذ وليا، وقوله: ويعتقد إلخ تفسيره لما قبله

(قوله: وقيل إلخ) وجه مقابلة هذا لما قاله المصنف أن المصنف يجعل الفاء فى الآية رابطة لجواب شرط مقدر، وهذا القيل يجعل الفاء للتعليل وليست عاطفة لجملة على جملة أخرى ولا حاجة إلى تقدير الشرط، وحاصل هذا القيل أن الاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى والنفى هنا يصح أن يترتب عليه ما بعد الفاء ترتب العلة على المعلول والسبب على المسبب، إذ لا شك أنه لو قيل لا ينبغى أن يتخذ غير الله وليا بسبب أن الله هو الولى بحق كان المعنى صحيحا، وحينئذ فلا داعى لتقدير الشرط لعدم الحاجة إليه، وحينئذ فالفاء للسببية عطفت جملة السبب على المسبب

(قوله: إنكار توبيخ) كذا فى بعض النسخ، وفى بعضها إنكار توبيخى، وهذا لا خلاف فيه على القولين، وذلك لأن أم منقطعة بمعنى بل، والأصل بل اتخذوا والاستفهام للإنكار وأولياء نكرة فى سياق النفى فتفيد العموم، وحينئذ فيكون قوله: أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ إنكارا لكل ولى غير الله سبحانه وتعالى من غير خلاف بين القولين، وإنما الخلاف فى الفاء هل هى لمجرد العطف كما هو هذا القول، أو أنها رابطة لجواب الشرط المقدر- كما يقول المصنف، فمحط المخالفة بين القولين قول الشارح: وحينئذ يترتب إلخ

(قوله: بمعنى أنه لا ينبغى إلخ) أشار إلى أن هذا الاستفهام الإنكارى بمعنى النفى، وأن المنفى إنما هو الانبغاء لا الاتخاذ؛ لأنه واقع

(قوله: وحينئذ) أى: وحين إذ كان ذلك الاستفهام إنكاريا بمعنى النفى

(قوله: يترتب عليه إلخ) أى: ترتب السبب على المسبب بحسب الوجود أو ترتب