كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد] - ج: 2 - ص: 470

بدلالة الفحوى والذوق (وإلا) عطف على قوله: [فإن كان للأولى حكم]؛ أى:

وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية؛ وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة، أو يكون، ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا (فإن كان بينهما) أى: بين الجملتين (كمال الانقطاع بلا إيهام) أى: بدون أن يكون فى الفصل إيهام خلاف المقصود ...

===

(قوله: بدلالة الفحوى والذوق) متعلق بقوله" يفهم اختصاص الفعلين به" وذلك لأنه ليس طلب أحدهما له بالأولى من الآخر، بخلاف ما إذا أخر المتعلق عن أحدهما وقدم على الآخر فقد صار المتقدم عليه هو المستحق له، فلا دليل ولا قرينة على طلب المتأخر له.

والحاصل أنه قد استفيد من كلام الشارح أن القيد إذا تقدم على المعطوف عليه وجب بحسب الاستعمال اعتباره فى المعطوف أيضا، وإن تأخر عن المعطوف عليه وتقدم على المعطوف صار المتقدم عليه هو المستحق له، قال سم وانظر هل هذا أمر واجب بحسب الاستعمال حتى لا يجوز خلافه؟ وفى حاشية الشارح على الكشاف فى عطف المفردات: أن القيد إذا تقدم على المعطوف عليه واجب بحسب الاستعمال اعتباره فى المعطوف، نحو" جاءنى يوم الجمعة" أو راكبا زيد وعمرو، ولا يجوز فى الاستعمال خلافه، بخلاف ما إذا تأخر عن المعطوف عليه، فإنه لا يجب أن يكون معتبرا فى المعطوف، فهل عطف الجمل الذى الكلام هنا فيه كذلك محل تردد؟ انتهى كلامه.

(قوله: وذلك) أى النفى المذكور بصوره

(قوله: بأن لا يكون لها) أى للجملة الأولى، وقوله حكم أى قيد زائد على مفهومها أى كما فى قولك: " قام زيد وأكل عمرو" ثم إن المراد لم يكن للجملة الأولى حكم زائد على مفهومها يمكن إعطاؤه للثانية فلا يرد أن كل جملة تقع فى كلام البلغاء لها حكم زائد على أصل المراد، أفاده المولى عبد الحكيم

(قوله: أو يكون) أى للجملة الأولى حكم وقوله قصد إعطاؤه للثانية أيضا، أى كما أعطى للأولى وذلك كقولك" بالأمس خرج زيد ودخل صديقه"

(قوله: أى بدون أن يكون إلخ) بمعنى أن الجملتين إذا فصلتا لم يحصل فيهما إيهام خلاف المراد، بل