كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم] - [الفصل لعدم الاشتراك فى القيد] - ج: 2 - ص: 471

(أو كمال الاتصال، أو شبه أحدهما) أى: أحد الكمالين (فكذلك) أى: يتعين الفصل؛ ...

===

يظهر المراد مع الفصل ولا يظهر مع الوصل

(قوله: أو كمال الاتصال) فيه أنه يمكن اعتبار الإيهام مع كمال الاتصال، كما يمكن اعتباره مع كمال الانقطاع، والوجه فيه حينئذ العطف مثل كمال الانقطاع مع الإيهام فلم لم يعتبر؟ ولم يتعرض له؟ ولم تجعل الأقسام سبعة مثل إذا سئلت" هل تشرب خمرا؟ " فقلت لا تركت شربه، يكون قولك تركت شربه تأكيدا للنفى السابق، ولو لم يؤت بالواو لتوهم تعلق النفى بالترك كما فى قولك: " لا وأيدك الله" كذا فى الفنرى، ومثل ذلك أيضا قولك لمن قال ما مدحت" لا مدحت" فإن" لا" لنفى نفى المدح فتفيد إثباته، فتكون جملة مدحت تأكيدا للنفى السابق فلو لم يؤت بالواو لتوهم تعلق النفى بالمدح، وأن المراد الدعاء بنفى المدح، بمعنى لا جعلت ممدوحا مع أن الغرض إثباته وأجاب بعضهم: بأنه يمكن أن المصنف حذف قوله بلا إيهام من كمال الاتصال؛ لدلالة ذكره مع ما قبله عليه، وعلى هذا فقول المصنف بعد" وإلا وصلت" دخل تحته ثلاثة أشياء: كمال الانقطاع مع الإيهام، وكمال الاتصال كذلك، والتوسط بين الكمالين. لكن هذا الجواب يبعده عدم تعرض المصنف فيما يأتى لتفسيره كمال الاتصال مع الإيهام كما تعرض لكمال الانقطاع بقسميه.

تأمل. والذى ذكره العلامة عبد الحكيم: تعين الفصل فى كمال الاتصال وإن كان فيه إيهام، خلاف المقصود؛ وذلك لانتفاء مصحح العطف وهو المغايرة، ويدفع الإيهام بطريق آخر فيقال فى" لا تركت شربه" مثلا" لا قد تركت شربه" بخلاف كمال الانقطاع، فإن المصحح للعطف وهو المغايرة متحقق فيه، والتباين بينهما المنافى لكون العطف مقبولا بالواو مقبول لدفع الإيهام ا. هـ

(قوله: فكذلك) هذا جواب الشرط قبله، والشرط وجوابه جواب الشرط الأول

(قوله: أى يتعين الفصل) يعنى فى هذه الأحوال الأربعة، أما فى الحالة الأولى، وهى أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع؛ فلأن العطف بالواو يقتضى كمال المناسبة بينهما والمناسبة تنافى كمال الانقطاع، وأما فى الحالة الثانية وهى ما إذا كان بينهما