كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 588

الذى تقع هى حالا عنه (- وجب فيها الواو) ليحصل الارتباط، فلا يجوز:

خرجت زيد قائم.

ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو أراد أن يبين ...

===

انتصف النهار وهو غائص ... وصاحبه لا يدرى ما حاله

نصف النهار الماء غامره ... ورفيقه بالغيب ما يدرى

فالواو مقدرة أى: والماء غامره، لكن قال الدمامينى: الربط يحصل بالواو والضمير فحيث لا واو ولا الضمير يقدر أحدهما- فلم قدرت الواو هنا على الخصوص مع أنه يمكن تقدير الضمير بل هو الأولى؛ لأنه الأصل فى الربط؟ فيقال: التقدير الماء غامره فيه

(قوله: الذى تقع هى حالا عنه) هذا بيان لصاحب الحال لا تقييد له

(قوله: ليحصل الارتباط) أى: لتكون مرتبطة به غير منقطعة عنه

(قوله: فلا يجوز إلخ) أى:

بدون الواو، فإن قلت: أى فرق بين الجملة الحالية وبين الخبرية والنعتية حيث احتيج فى الحالية إلى الربط بالواو ولم يجز فيهما؟ قلت: الفرق أن الخبرية جزء الجملة وذلك كاف فى الربط، فلم تناسبها الواو التى أصلها للعطف الذى لا يكون للخبر والنعتية تدل على معنى فى المنعوت فصارت كأنها من تمامه فلم تناسبها الواو- أيضا- فاكتفى فيهما بالضمير بخلاف الحالية فإنها لكونها فضلة مستغنى عنها فى الأصل تحتاج إلى رابط، فإن لم يوجد الضمير تعينت الواو.

(قوله: أراد أن يبين أن أى جملة إلخ) أى: أراد أن يبين جواب هذا الاستفهام الذى هو أى جملة يجوز أن تقع حالا حال كونها مقترنة بالواو، وأى جملة لا يجوز وقوعها حالا حال كونها مقترنة بالواو، وحاصل جوابه أن كل جملة خلت عن الضمير صح وقوعها حالا حال تلبسها بالواو إلا المضارع المثبت الخالى عن الضمير، فإنه لا يصح وقوعه حالا حال تلبسه بالواو، وقصد الشارح بهذا الدخول الاعتذار عن المصنف من حيث التكرار الواقع فى كلامه؛ لأن الجملة التى ذكر ثانيا أنه يصح وقوعها حالا بالواو وهى التى ذكر أولا فيها أنه يجب قرنها بالواو، وحاصل ما اعتذر به أن المصنف بين أولا وجوب الواو فى الخالية عن الضمير إذا كانت حالا، وليست كل جملة خالية