أن أى جملة يجوز ذلك فيها، وأى جملة لا يجوز فقال: (وكل جملة خالية عن ضمير ما) أى: الاسم الذى (يجوز أن ينتصب عنه الحال) وذلك بأن يكون فاعلا، أو مفعولا معرفا أو منكرا مخصوصا، لا نكرة محضة ولا مبتدأ، أو خبرا فإنه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصح، ...
===
عن الضمير يصح وقوعها حالا فتجب الواو فيها، بل من الجملة الخالية عن الضمير ما يصح أن تقع حالا فتجب الواو فيها، ومنها ما لا يصح وقوعها حالا، فأشار المصنف لبيان ذلك ثانيا بقوله: وكل جملة إلخ قرره شيخنا العدوى.
(قوله: أراد أن يبين إلخ) أى:
لما فى قوله أولا وجب فيها الواو من الإجمال، وقوله ذلك أى: الربط بالواو مع الخلو من الضمير، (وقوله: أن أى: جملة إلخ) أى: مبتدأ، (وقوله: يجوز إلخ) خبره، والجملة خبر أن واسمها ضمير الشأن، وليست أى منصوبة اسم أن؛ لأنها لازمة للصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها
(قوله: وذلك) أى: الجواز المذكور
(قوله: بأن يكون) أى: بسبب كون الاسم فاعلا كقولك: جاء زيد، فزيد اسم يصح أن يجىء منه الحال، فإذا أتيت بجملة خلت عن ضميره كقولك: عمرو يتكلم جاز أن تقع هذه الجملة حالا بالواو عن هذا الاسم وهو زيد أى: جاء زيد حال كون عمرو يتكلم
(قوله: أو مفعولا) أى: ولو بواسطة حرف الجر نحو: مررت بزيد، وأراد الشارح بالمفعول ما يشمل المفعول حقيقة نحو:
رأيت زيدا والمفعول تقديرا نحو: زيد من قولك: هذا زيد، إذ هو فى تقدير: أعنى زيدا بالإشارة أى: أقصده بها، فزيد اسم يصح مجىء الحال منه وإن كان خبرا فى اللفظ، فيقال: هذا زيد راكبا، ومنه قوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم: هذا بَعْلِي شَيْخاً (١)
(قوله: معرفا أو منكرا) راجع لكل من الفاعل والمفعول
(قوله: مخصوصا) أى: بنعت أو إضافة أو نفى أو نهى أو استفهام
(قوله: لا نكرة) محترز قوله يجوز أن ينتصب عنه حال
(قوله: محضة) أى: خالية من التخصيص بما ذكر
(قوله: على الأصح) راجع للثلاثة وهو قول سيبويه ومن وافقه، ثم إن قوله: لا نكرة محضة: ينبغى أن يقيد بعدم تقدم الحال، إذ يجوز وقوع النكرة المحضة ذا حال إذا تقدم عليها الحال نحو: جاءنى
(١) هود: ٧٢.
