كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 590

وإنما لم يقل: عن ضمير صاحب الحال لأن قوله: [كل جملة] مبتدأ خبره قوله:

(يصح أن تقع) تلك الجملة (حالا عنه) أى: عما يجوز أن ينتصب عنه حال (بالواو) وما لم يثبت له هذا الحكم- أعنى وقوع الحال عنه- لم يصح إطلاق اسم صاحب الحال عليه ...

===

راكبا رجل على ما هو المشهور- اللهم إلا أن يقال: الجملة الحالية الخالية عن الضمير المقترنة بالواو لا يجوز تقدمها على صاحبها رعاية لأصل الواو الذى هو العطف، لكن نص بعضهم على جوازه عند الجمهور وإن منعه المغاربة نقله الدمامينى اه فنارى.

(قوله: وإنما لم يقل إلخ) أى: مع أنه أخصر، وحاصله أنه لو قال عن ضمير صاحب الحال لزم جعله صاحب حال قبل تحقق الحال وهو مجاز والحقيقة أولى لأصالتها، ووجه المجاز أن الإخبار فى هذا التركيب إنما هو بالصحة التى لا تستلزم الوقوع وما دام وقوعها حالا لم يحصل لا يسمى ما يجوز انتصاب الحال عنه صاحب الحال إلا على سبيل مجاز الأول، ولو قال المصنف بدل هذه الجملة وورود الجملة حالا بالواو وحدها جائز إلا فى كذا لكان كافيا عما ذكره من التطويل والتعقيد

(قوله: مبتدأ خبره إلخ) أى: وما بينهما قيود للمبتدأ لا يقال هذا من الإخبار بمعلوم؛ لأن جواز انتصاب الحال عن الاسم هو جواز وقوع الحال الذى هو الجملة المذكورة عن ذلك الاسم؛ لأنا نقول جواز ورود الحال عن الاسم فى الجملة أعم من جواز وقوع الجملة الخالية عن الضمير حالا عن ذلك الاسم بالواو فهو يفيد فائدة خاصة، ووجه الأهمية أنه صادق بما إذا كانت جملة الحال مشتملة على الضمير، وبما إذا كانت خالية عنه، بخلاف الخبر فإنه خاص بالثانى

(قوله: يصح) عبر به دون يجب لأن جعل الجملة الثانية عطفا على الأول جائز إن لم يقصد التقييد- اه سيرامى.

(قوله: بالواو) أى: إذا كانت ملتبسة بالواو أو الباء بمعنى مع.

(قوله: وما لم يثبت) أى: والاسم الذى لم يثبت له هذا الحكم، وهذا من تتمة العلة أى: وهنا لم يثبت له هذا الحكم، إذ لا يلزم من الصحة الوقوع

(قوله: أعنى إلخ) لما كان المتبادر عود الإشارة إلى صحة وقوعها حالا مع أنه ليس مرادا قال أعنى إلخ