كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 592

فإنها لا تقع حالا ألبتة، لا مع الواو، ولا بدونها.

(وإلا) عطف على قوله: [إن خلت]؛ ...

===

أى: وهى الخبرية، (وقوله: فى الجملة) الأولى أن يقول: ولو فى الجملة أى: فى بعض الأحوال، وإنما زاد ذلك لتدخل الجملة المصدرة بالمضارع المثبت، فإنه يصح وقوعها حالا فى بعض الأحوال وهو ما إذا احتوت على ضمير ذى الحال إن قلت الجملة فى قوله: وكل جملة مقيدة بالخلو عن الضمير، فكيف تدخل المصدرة بالمضارع المثبت مع أن صلاحيتها عند اشتمالها على الضمير قلت: المراد أنها إذا جعلت غير خالية عنه، بل مشتملة عليه صلحت لذلك- تأمل.

(قوله: فإنها لا تقع حالا ألبتة) أى: إلا بتقدير قول يتعلق بها، فإذا قلت: جاء زيد هل ترى فارسا يشبهه- لم يصح أن تكون جملة هل ترى إلخ: حالا إلا بتقدير مقولا فيه هل ترى إلخ؛ لأن الحال كالنعت وهو لا يكون إنشاء، إن قلت: هو كالخبر أيضا والخبر يكون إنشاء على الأصح، قلت: غلب شبهه بالنعت؛ لأنه قيد والقيود ثابتة باقية مع ما قيد بها، والإنشاء ليس كذلك، بل يوجد باللفظ ويزول بزواله وتوضيحه كما قال البعض، وإنما امتنع وقوع الإنشائية حالا؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمونها، فيجب أن يكون مضمونها حاصلا، وهذا إنما يظهر فى الخبرية دون الإنشائية؛ لأن الإنشائية إما طلبية كاضرب أو إيقاعية نحو: بعت واشتريت بالاستقراء، والمقصود من الأول مجرد الطلب سواء وقع مضمونها أو لا، ومن الثانية الإيقاع، وأيا ما كان فلا يصح أن يقيد مضمون العامل الحاصل بالفعل بطلب شىء لم يقع أو بإيقاع شىء لم يقع، إذ لا معنى لتقييد ما وقع بما لم يقع، إذ لا بد فى القيد أن يكون واقعا كالمقيد، واعلم أن الجملة الشرطية كالإنشائية فى أنها لا تقع حالا؛ وذلك لأنها لتصدرها بالحرف المقتضى للصدارة لا تكاد ترتبط بشىء قبلها إلا إذا كان ما قبلها له مزيد اقتضاء للارتباط بما بعده: كالمبتدأ أو المنعوت، بخلاف صاحب الحال فإنه ليس له مزيد اقتضاء لها؛ لأنها فضلة تنقطع عنه فقولك أكرم العالم وإن أساء: ليس إن أساء فيه حالا، بل كلام مستأنف وجواب الشرط محذوف، وزعم بعضهم أنه حال