كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 593

أى: وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها (فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت- امتنع دخولها) أى: الواو (نحو: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (١)) أى: ولا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا (لأن الأصل) فى الحال هى الحال (المفردة) لعراقة المفرد فى الإعراب وتطفل الجملة عليه بوقوعها موقعه.

===

وإن وصلية أى: أكرمه فى حال إساءته، فأحرى فى غيرها، فالغرض من الكلام التعميم لا الشرط كقولك: اضرب زيدا إن ذهب وإن أتى أى: اضربه فى كلتا الحالتين لامتناع أن يشترط فى شىء من الأحكام شىء وضده.

(قوله: أى وإن لم تخل إلخ) أى: بأن اشتملت على ذلك فهى حينئذ إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعلية إما أن يكون فعلها مضارعا أو ماضيا، والمضارع إما أن يكون مثبتا أو منفيا، فبعض هذه يجب فيها الواو كالاسمية فى بعض الأحوال، وبعضها يجب [فيها] (٢) الضمير كالمضارعية المثبتة، وبعضها يستوى فيه الأمران وهى المضارعية المنفية والماضوية لفظا وبعضها يترجح فيه أحدهما كالاسمية فى بعض الأحوال، وقد أشار المصنف لتفصيل ذلك وبيان أسبابه بقوله فإن كانت فعلية إلخ

(قوله: والفعل مضارع) أى: لفظا ومعنى

(قوله: امتنع دخولها) أى: ووجب الاكتفاء بالضمير، وقد يقال إن كانت هذه الصورة لا تمس الحاجة فيها إلى زيادة الربط أبدا فيحتاج ذلك إلى بيان وتوجيه، وإن كان يحتاج فيها لذلك فينبغى جواز الواو فيها حينئذ ومشابهتها للمفرد معارض بالاحتياج للزيادة

(قوله: تَسْتَكْثِرُ) أى: بالرفع على القراءة المتواترة، وأما على قراءة الحسن البصرى بجزم تستكثر فلا يصح التمثيل؛ لأنه بدل اشتمال من تمنن لا حال، ولا يصح أن يجزم لكونه جوابا للنهى؛ لأن شرط الجزم فى جوابه صحة تقدير إن الشرطية قبل لا على الراجح، وهذا الشرط مفقود هنا

(قوله: تعد إلخ) أى: فالسين والباء للعد وجعلهما بعضهم للطلب، فالمعنى حينئذ لا تعط قليلا تطلب كثيرا فى نظيره- كذا قرر شيخنا العدوى.

(قوله: لأن الأصل إلخ) علة لامتناع الواو والاكتفاء بالضمير فى الجملة المذكورة

(قوله: لعراقة المفرد) أى: أصالته فى الإعراب وهذا علة لمحذوف كما يؤخذ

---

(١) المدثر: ٦.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.