كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 595

فيدل على التجدد وعدم الثبوت (مثبتا) فيدل على الحصول.

(وأما المقارنة فلكونه مضارعا) فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال؛

===

النحوية المذكورة فى أمثال هذه المباحث مناسبات لما وقع عليه الاستعمال، وإلا فأصل الدليل الاستعمال

(قوله: فيدل على التجدد) أى: لصفته التى هى معنى الفعل، والمراد بتجددها حدوثها فى الزمان ووجودها بعد عدم

(قوله: وعدم الثبوت) أى: عدم الدوام، واعترض بأن المعتبر فى الفعل وضعا إنما هو التجدد بمعنى الطروّ بعد العدم وهذا صادق مع الثبوت بعد الطروّ، وأما عدم الثبوت الذى هو الانتفاء بعد الوجود، فالفعل لا يدل عليه، وأجيب بأن دلالة الفعل عليه من جهة أن الشأن فى كل طارئ عدم بقائه، فدلالة الفعل على ذلك المعنى بطريق اللزوم العادى، وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا، فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة، ولهذا امتنع نحو:

جاء زيد ويتكلم عمرو كما مر.

(قوله: فيدل على الحصول) أى: حصول معناه لما أثبت له

(قوله: وأما المقارنة) أى: وأما دلالة المضارع على مقارنة الحصول لما جعلت الحال قيدا له

(قوله: فيصلح للحال) هذا روح العلة أى: وحينئذ فيكون مضمونه مقارنا للعامل إذا وقع حالا؛ لأن الحال يجب مقارنتها للعامل، وأنت خبير بأن قوله: فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال لا يفيد المقارنة على التعيين بل يحتملها كما يحتمل التأخر، فلو قال الشارح بعد قول المصنف مضارعا وهو حقيقة فى الحال كان أولى، واعلم أن صلاحية المضارع للحال والاستقبال قيل بطريق الاشتراك فيهما، وقيل: إنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال، وقيل: إنه حقيقة فى الاستقبال مجاز فى الحال، وتمسك أصحاب القول الأول بأن المضارع يطلق عليهما كما تطلق الأسماء المشتركة على معانيها، وتمسك أصحاب القول الثانى بأن المتبادر منه الحال وفهم الاستقبال يحتاج إلى قرينة، والتبادر للذهن من أمارات الحقيقة وبأن المناسب أن يكون للحال صيغة كما للماضى نحو: ضرب وللمستقبل نحو:

اضرب وتمسك أصحاب القول الثالث بأن وجود الحال خفى حتى ذهب كثير من الحكماء إلى أنه غير موجود، والفضل للمتقدم كما لا يخفى.