كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[أنواع الاستئناف] - [تذنيب] - ج: 2 - ص: 596

وفيه نظر؛ لأن الحال التى يدل عليها المضارع هو زمان التكلم، وحقيقته: أجزاء متعاقبة من أواخر الماضى وأوائل المستقبل، والحال التى نحن بصددها يجب أن يكون مقارنا لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال؛ ماضيا كان أو حالا أو استقبالا، فلا دخل للمضارعة فى المقارنة، فالأولى أن يعلل امتناع الواو فى المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظا، وبتقديره معنى.

===

(قوله: وفيه نظر) أى: فى هذا التعليل أعنى قوله: وأما المقارنة فلكونه مضارعا نظر؛ لأنه لا ينتج المدعى، وحاصل ذلك النظر أن الحال الذى يدل عليه المضارع زمان التكلم وحقيقته عرفا أجزاء متعاقبة من أواخر الماضى وأوائل المستقبل، والحال النحوية التى نحن بصددها ينبغى أن يكون مضمونها مقارنا لزمان مضمون عاملها ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، فالمضارع إنما يدل على مقارنة مضمونه لزمن التكلم، وليس هذا مرادا هنا؛ لأن المراد مقارنة مضمون الحال لزمن مضمون عاملها فهذه المقارنة المرادة هنا لا ينتجها المضارع

(قوله: وحقيقته) أى: حقيقة الحال الزمانية وهى زمان التكلم التى يدل عليها المضارع

(قوله: أجزاء متعاقبة من أواخر الماضى وأوائل المستقبل) أى:

مع الآن الحاضر فهى غير بسيطة، وهذا هو الحال الزمانية العرفية، وأما الحال الزمانية الحقيقية فهى بسيطة؛ لأنها الجزء الآتى الفاصل بين الماضى والمستقبل

(قوله: المقيد بالحال) إظهار فى محل الإضمار أى: المقيد بها وإنما أظهر فى محل الإضمار للإيهام

(قوله: ماضيا كان أو حالا أو استقبالا) هذا تعميم فى زمان وقوع مضمون الفعل العامل فى الحال، وإذا كان زمان العامل فى الحال تارة يكون ماضيا، وتارة يكون حاليا، وتارة يكون استقباليا كان أعم من زمان التكلم الذى يدل عليه الفعل المضارع الواقع حالا، وحينئذ فلا يكون للمضارعة دخول فى إفادة المقارنة المرادة هنا وهى مقارنة مضمون الحال لمضمون العامل فى زمانه أى: زمان كان وإن كانت تدل على المقارنة فى بعض الأحوال، وذلك إذا كان زمان العامل حاليا- كذا قرر شيخنا العدوى.

(قوله: فالأولى أن يعلل إلخ) أى: لسلامة هذا التعليل من الخدش المذكور، مع كونه أخصر من التعليل الذى ذكره المصنف

(قوله: بأنه على وزن الفاعل) أى:

لتوافقهما فى الحركات والسكنات

(قوله: وبتقدير معنى) أى: لأن المضارع إذا وقع